الدكتور محمود علم الدين الوكيل السابق للدراسات العليا بإعلام القاهرة يكتب عن: المسكوت عنه فى حملة «الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة لكل المصريين»

إنشاء كليات الإعلام الجديدة تم نتيجة لرغبات رؤساء الجامعات دون توافر المبانى والكوادر المؤهلة والكافية لتقديم عملية تعليمية متكاملة
هناك تقاعس واضح للجنة قطاع الدراسات الإعلامية ب«الأعلى للجامعات» فى موضوع القبول الجغرافى ب«إعلام القاهرة»
حملة «الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة لكل المصريين» التى تتبناها جريدة «الشروق» تنطلق من مدخل حقوقى يحترمه الجميع، ولا يمكن لأحد أن يختلف عليه، أو يعارضه، وهو الحق فى التعليم العالى كأحد حقوق الإنسان المصرى الأساسية التى كفلها الدستور، وينطلق منه حق الطالب فى اختيار الكلية التى تتناسب مع ما حققه من تقدم علمى وأثبته من خلال درجات حصل عليها فى الثانوية العامة، بدون أى قيود سوى مجموع درجاته، وهذا الحق تدعمه شواهد التاريخ والواقع؛ فكلية الإعلام بجامعة القاهرة هى الكلية الرائدة فى الدراسات الإعلامية فى مصر والعالم العربى لم تعرف يوما فى تاريخها التوزيع الجغرافى لعدم وجود كليات مناظرة، وتخرج فيها من أبناء الأقاليم والقاهرة الآلاف ومنهم رئيس تحرير«الشروق» ومعظم قيادات الصحيفة وعدد من كبار محرريها، وقيادات ومحررى الصحافة المصرية وكبار قيادات وإعلاميى مصر فى الراديو والتليفزيون، ونسبة كبيرة منهم كانوا من طلاب الأقاليم وكذلك كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وهذه الحملة تثير العديد من القضايا والإشكاليات المرتبطة بأوضاع التعليم الإعلامى فى مصر والتى تحتاج إلى مراجعة وحسم، تنطلق من بعض الأمور والحقائق المسكوت عنها والتى لابد من مناقشتها وهى:
أولا: إنه خلال الثلاثين عاما الماضية تم إنشاء العديد من أقسام الصحافة والإعلام فى الجامعات الحكومية بمحافظات مصر المختلفة: فى الزقازيق، سوهاج، المنصورة، المنيا، المنوفية، بنها، أسيوط، حلوان، عين شمس، الأزهر، طنطا، الإسكندرية، ثم أخيرا بنى سويف، كفر الشيخ، دمياط، وأخيرا أسوان، وكلها فى إطار كليات الآداب، فضلا عن أقسام الإعلام التربوى فى كليات التربية النوعية، والإعلام فى إطار قسم الاجتماع بكلية البنات، وقد ساهم أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة فى إنشاء معظم تلك الأقسام ودعمها من خلال التدريس أو الإشراف على بعضها، فضلا عن المشاركة فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه.
وقدمت هذه الأقسام خصوصا العريقة وذات التاريخ خريجين أثبت معظمهم الكفاءة والقدرة فى العمل الإعلامى، وكان من المفترض أن تكون المعادل الموضوعى والبديل لكلية الإعلام فى الأقاليم.
وتم أخيرا تحويل قسمين من الأقسام تلك إلى كليات إعلام، حيث تحول قسم الإعلام فى آداب بنى سويف إلى كلية، وكذلك قسم الإعلام فى آداب جامعة جنوب الوادى، كما تم تحويل قسم الإعلام بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر إلى كلية للإعلام أيضا، وبذلك أصبحت هناك أربعة كليات حكومية للإعلام.
وتم أيضا إدخال تخصص الإعلام فى برامج التعليم المفتوح، وتوسع فى الجامعات المصرية وزاد عدد خريجيه على أعداد كليات وأقسام الإعلام الموجودة، ووصل إلى مرحلة تطلبت وقفة من المجلس الأعلى للجامعات للمراجعة والتقييم.
ثانيا: إن إنشاء بعض من هذه الأقسام والكليات تم نتيجة لرغبات عمداء الكليات ورؤساء الجامعات أو استجابة لضغوط شعبية من أهالى المحافظات بدون توافر الكوادر المؤهلة والكافية لتقديم عملية تعليمية وتدريبية متكاملة، أو المبانى والتجهيزات المناسبة والضرورية، وفى غياب المتابعة والرقابة من المجلس الأعلى للجامعات، واللافت أخيرا هو زيادة عدد تلك الأقسام وتوسعها فى برامجها لتشمل إلى جانب الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس)، الماجستير والدكتوراه، إلى حد إننا نفاجأ فى مرات عديدة بوجود أقسام إعلام فى كليات لمجرد أنها موجودة فى لائحة الكلية فقط ( قسم إعلام بنى سويف، وقسم إعلام أسوان ).
ثالثا: تقاعس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات وهى الجهة المسئولة عن الدراسات الإعلامية تخطيطا ومراقبة ومتابعة وتقويما لأداء مؤسسات التعليم الاعلامى عن القيام بدورها واكتفائها بالقيام بمهام روتينية مثل إقرار إنشاء قسم مستوفٍ مقوماته رسميا ونظريا، أو عدم تمكينها من أداء دورها فى ظل ضغوط رسمية أو شعبية، فضلا عن دورها فى إقرار إنشاء كليات ومعاهد الإعلام الخاصة وهى فى الطريق لأن يتجاوز عددها عدد الأقسام والكليات الحكومية ومتابعة أدائها ومعالجة درجاتها، وفى هذا الصدد نلاحظ عدم الاستدامة فى المتابعة والرقابة خاصة بعد معادلة الدرجة.
ولاحظنا أخيرا غياب أى دور أو رأى للجنة القطاع فى موضوع القبول الجغرافى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن قبله فى أزمة التعليم المفتوح وعملية المراجعة التى تتم الآن لأوضاعه ومنها برامج الإعلام فى الجامعات المصرية التى تقدم بأسلوب التعليم المفتوح، وقبلهما أزمة تحويل 200 طالب تم قبولهم بكلية الإعلام الجديدة ببنى سويف إلى كلية إعلام القاهرة والتى انتهت بقبولهم رغم رفض الكلية وقتها.
ومن الأمور المثيرة للاستغراب والتى لم يبررها أمين المجلس الأعلى للجامعات حتى الآن غياب عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة عن تشكيل لجنة قطاع الدراسات الإعلامية.
وبالمناسبة كنت عضوا فى لجنة قطاع الدراسات الإعلامية نحو خمس سنوات وانأ شاهد من داخلها على لحظات شاب عملها خلالها التقاعس أوعدم التمكين.
والسؤال المهم الآن: لماذا يتم إنشاء كل تلك الأقسام وتحويل بعضها إلى كليات، وإنفاق الملايين على مبانيها وتجهيزاتها فضلا عن مرتبات العاملين فيها أليس لنشر العلم والمعرفة وتوفير فرص لدراسة الإعلام لطلاب مصر فى جميع المحافظات وتقليل الاغتراب ومتاعبه النفسية وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على الطلاب والطالبات وأسرهم؟ ولماذا لم تنجح فى إقناع الطلاب حتى الآن بالالتحاق بها كرغبة أولى وبديل لاعلام القاهرة؟ وإذا كانت غير موفقة فى عملها وهنا لا يمكننا التعميم على كل الأقسام فلماذا لا تراجع أوضاعها؟ أو كما طالب أحد الإعلاميين البارزين لماذا لا تشرف عليها الكلية الأم كلية الإعلام جامعة القاهرة ولا أوافقه فى هذا الرأى لاكتمال وتميز العديد من تلك الأقسام من حيث الكوادر البشرية والتجهيزات.
أسئلة مهمة فى رأيى ومطلوب الإجابة عنها ونحن نناقش أوضاع كليات وأقسام الإعلام فى مصر كما وكيفا.
اقرأ أيضًا:
بسبب حملة «الشروق» ضد ذبح أبناء الأقاليم بسكين «التوزيع الجغرافى».. أساتذة وحركات جامعية تفتح النار على «الأعلى للجامعات»