«الزراعة» تستعين بشركة تسويقية كبرى لطرح أراضى 1.5 مليون فدان للمستثمرين

- خبير زراعة يعتبر الأمر إهدارًا للمال العام وليس له جدوى إقتصادية لمصر
- نورالدين: السودان سوقت 6 مليون فدان دون الاستعانة بشركات.. ومصر قادرة على تسويق 1.5 مليون فدان بنفسها
أعلن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه "سيتم الاستعانة بشركة تسويقية كبرى متخصصة لطرح أراضى مشروع المليون ونصف فدان على المستثمرين والمنتفعين والفئات الاجتماعية تضمن الاستثمار الأمثل للمشروع وتحقيق أهدافه التنموية والعمرانية، وذلك بعد رفع الإحداثيات وتصنيف التربة والتركيب المحصولى للمناطق الجديدة التى انضمت إلى المشروع، وإعداد جدول زمني محدد للانتهاء من عمليات الاستصلاح".
وأضاف وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه "سيتم إشراك جميع الشركات الجادة الراغبة في عمليات الاستصلاح والاستعانة بعدد من الشركات الخارجية بعد تقدم عدد من العروض لمساندة الشركات الحالية التى تقوم بعمليات الاستصلاح فى عدة مناطق وأولها الفرافر".
واعتبر أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، والخبير الزراعى، الدكتور نادر نور الدين، تصريحات الوزير "إهدارًا للمال العام" واصفًا إياها ب"الغريبة، التى لم تحدث من قبل في أي دولة بالعالم من التي تفتح أراضيها للإستثمار الخارجي في الزراعة مثل السودان وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا، وأغلب الدول الإفريقية".
وتابع: "عادة شركات السمسرة بتأخذ حتى 12.5% من قيمة ما تسوقه، وإذا كانت المبالغ كبيرة تخفضها إلى 7 - 10% من قيمة الصفقات"، مضيفا: أنه "إذا كانت الأرض للإيجار لمدة 49 سنة فإن تلك الشركات تاخذ مبالغ مقطوعة، أي يتم الاتفاق عليه عن كل تخصيص، بالإتفاق مع الحكومة لعدم وجود بيع وإنما تخصيص".
وأضاف نور الدين، فى تصريحات ل«الشروق»، أن "هذا الإجراء الذى تشرع وزارة الزراعة فى إتباعه، يخدم فقط الشركات الأجنبية التى تقوم باستصلاح الأرض، وهو ليس له أية فائدة وغير ضرورى، ودولة السودان سوقت أكثر من 6 مليون فدان، وإثيوبيا أكثر من 5 مليون فدان، بدون شركات تسويق"، مؤكدًا أنه "علينا التركيز على المستثمرين العرب من الخليج".
وأكد نور الدين، أن "المتبع حاليا هو إعلان الدول في المواقع العالمية للأخبار بأن لديها مساحات جاهزة للإستثمار الزراعي بمساحات مبينه، وبها آبار للمياه الجوفية تكفي الزراعة لمدة 100 سنة على الأقل، ثم تعلن الأسعار للبيع وشروط الاستثمار سواء بالإيجار لمدة 49 سنة أو بالتمليك، على أن يكون الاستغلال حرا أو بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص"
وأوضح أن "رجال الأعمال من الخليج يفضلون الإستثمار في مصر، لتقدمها وتقدم بنيتها الأساسية في الإتصالات والمستشفيات والطرق والتحضر في المعاملة وموانيها المتنوعة"، مؤكدًا أن "الأمر لم يكن ليحتاج إلى شركات تسويق عالمية تتقاضي مبالغ كبيرة في موضوع لا يتطلب تسويق دولي".
وأشار إلى أن "هناك شركات عالمية متخصصة في أراضي العقارات، لكن لا توجد شركات عالمية متخصصة في طرح أراضي الإستثمارات الزراعية في الخارج، وأن هذا الأمر ليس له جدوى إقتصادية ومصر قادرة على تسويق أراضيها بنفسها".