الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات ل«مال وأعمال»: نسعى لحل مشكلة «لكم» الجزائرية رغم صعوبة الوضع هناك

• المصرية للاتصالات قوية ماليا وفنيا.. وجاهزون للعمل فى المحمول منذ عامين
•ديوننا «صفر».. والبنوك ستتسابق لتمويلنا للحصول على «المحمول»
• ندرس الاستثمار فى الخارج وفقا لاستراتيجيتنا ونسعى لحل القضايا العالقة مع شركات المحمول
قال المهندس أسامة ياسين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تدرس حاليا حل المشكلة العالقة فى شركة لكم الجزائرية، مشيرا إلى أن شركته تدرس هذا الملف بناء على تكليف من مجلس الإدارة ووزير الاتصالات المهندس خالد نجم.
وكان تحالف المصرية وأوراسكوم تليكوم قد حصل على ترخيص «لكم» مقابل 65 مليون دولار، وذلك لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت بالجزائر، غير أن الشركة واجهت مشاكل فى التشغيل والمنافسة مع الشركة الحكومية، التى تسببت فى تكبد لكم خسائر بلغت نحو 42 مليون دولار فى أول أعوام تشغيلها فى 2005، حتى تم اتخاذ قرار بتصفية الشركة فى عام 2008.
وأضاف ياسين ل«مال وأعمال»: أعلم تماما صعوبة الوضع فى الجزائر، وذلك نظرا لعملى هناك، نعمل حاليا على هذا الملف للانتهاء منه، وسيكون ذلك من خلال زيارتى خلال الفترة المقبلة إلى الجزائر أو من خلال مكاتب تابع لنا.
وأكد ياسين الذى عمل مدير دعم الأعمال والمشروعات بشركة جيزى الجزائرية، التى كانت تتبع شركة أوراسكوم تيليكوم أنه من الصعوبة تحديد وقت معين، تنتهى فيها تلك المشكلة نظرا لصعوبة الوضع هناك ومثل تلك المشكلات تأخذ فترة كبيرة للانتهاء، معربا عن أمله فى أن تنتهى خلال شهور قليلة.
وحول مدى استعداد وجاهزية المصرية للاتصالات للحصول على ترددات رخصة المحمول العام المقبل، قال ياسين إن الشركة جاهزة ماليا وفنيا للحصول على المحمول، مشيرا إلى أن الشركة جاهزة منذ عامين تقريبا للحصول على تلك الرخصة.
وأضاف ياسين الذى كان يعمل عضوا بمجلس الإدارة فى مجلس الإدارة السابق، أنه شارك فى عدد من اللجان الفنية لهذه التجهيزات، وتابع: ننتظر الآن الشكل النهائى الذى ستصدر به الرخصة، فهل ستكون بترددات من خلال رخصة متكاملة أم ستكون رخصة منفردة ووفقا لهذا الشكل سنكمل استعدادنا للحصول على تلك الرخصة.
وقال وزير الاتصالات فى وقت سابق الأسبوع الماضى إن شركته ستطرح خدمات الجيل الرابع (للمحمول) خلال الربع الأول من 2016، وهو ما سيسمح بوجود مشغل رابع للمحمول.
وفيما يتعلق بقدرة الشركة ماليا للحصول على الرخصة، قال ياسين إن ديون الشركة للبنوك صفر، و«إذا طلبنا قروض ستتسابق البنوك المحلية والعالمية لتمويلنا».
وكان المجلس السابق للشركة قد أعلن عن استعداد الشركة لدفع قيمة الرخصة الموحدة والحصول على المحمول بدون ترددات مقابل 2.5 مليار جنيه، وفقا لما حدده الجهاز القومى للاتصالات، ولكن بعد تولى خالد نجم حقيبة الاتصالات منذ عدة شهور قليلة، أعلن أنه لن تكون هناك رخصة بدون ترددات، وستطرح الرخصة المتكاملة بترددات بداية العام المقبل.
وذكر ياسين فى تعليقه لأول تصريح رسمى لوزير الاتصالات حول عدم وجود شركة جديدة للبنية التحتية فى الرخصة الموحدة التى سيتم طرحها مستقبلا، والتى كانت أحد مراحل الرخصة الموحدة بدون ترددات، قائلاً: «نشكر المهندس خالد نجم على ثقته فى الشركة المصرية للاتصالات حيث منح الحق لأصحابه». وأشار إلى أن الشركة لها فى باطن الأرض آلاف بل ملايين من الكيلو مترات من الكابلات والبنية التحية على مستوى الجمهورية، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك على «حد قوله».
ونفى وزير الاتصالات فى تصريحات سابقة استمرار فكرة إنشاء تلك الشركة، قائلاً: «لن نؤسس شركة للبنية التحتية فى المشغل المتكامل».
وبسؤاله عن العلاقة الحالية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث «موبينيل، وفودافون، واتصالات»، قال ياسين، الذى تولى منصب الرئيس النتفيذى للشركة فى 25 مايو الماضى، إن «علاقتنا بشركات المحمول حاليا جيدة جدا وليس هناك أى حساسية بيننا وبينهم».
وأضاف: «نلتقى أسبوعيا مع الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر المهندس سعيد الهاملى، وأيضا مع قيادات شركة فودافون وموبينيل، وذلك للسعى لحل بعض القضايا التحكيمية مع تلك الشركات». وقال: «تأخرنا بعض الشىء لأن هناك أسسا قانونية لابد العمل بها للحفاظ على حقوق الشركة، متمنيا أن تنتهى خلال أسابيع قليلة تلك المشكلات».
وتتعلق أغلب تلك القضايا بتحديد الأسعار الخاصة بتكلفة الترابط للمكالمة، وكلفت هذه القضايا المصرية للاتصالات خسائر مالية كأتعاب محامين، ومصروفات وبدلات بلغت نحو 180 مليون جنيه.
وفيما يتعلق باتفاقيات التراسل مع شركات الإنترنت لمنح تخفيضات للمشتركين، وتحقيق توجه الدولة فى تخفيض الأسعار، قال ياسين إن هذه القصة أخذت حجما أكبر من حجمها، فهذه ليست المرة الأولى التى يتم منح الشركات تخفيضات على أسعار الدوائر ولدى الشركة ما يفيد ذلك.
وأضاف: ما زلنا فى مفاوضات تجارية مع شركات مقدمى خدمة الإنترنت للوصول إلى أفضل الحلول استجابة لمبادرة الوزارة فى تحقيق النفاذ إلى الإنترنت على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن الشركات لها الحق أن تبدى ملاحظاتها على تلك الأسعار إلى أن نصل إلى اتفاق قريبا، ونحن كمسئولين بالشركة نحافظ على أموال الدولة.
وعما تردد بشأن الفصل بين المصرية للاتصالات وتى إى داتا، قال ياسين إن المصرية لديها رخصة ثابت، وتى أى داتا لديها رخصة انترنت، واكسيد لديها رخصة تقديم خدمات التعهيد، ونحن كشركة نمتلك تلك الشركات ليس لدينا رغبة فى عمل كل شركة بعيدا عن الأخرى.
وأضاف ياسين أن الشركة تسعى دائما إلى الحوار لإحداث تكامل تشغيلى يفيد المستخدم فى المقام الأول، وذلك يكون من خلال عقود محددة واضحة توضح حق كل شركة من الشركات الثلاث.
وقال ياسين إن شركته تدرس الاستثمار فى الخارج، وهو أمر حتمى يجب أن تتضمنه استراتيجيتنا المتكاملة خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الشركة تتبنى خطة لصيانة السنترالات، وفى أول اجتماع لمجلس الإدارة فى يونيو الماضى، عرض علينا تقرير عن أمن المنشآت ومراقبة المبانى التى يصل عددها إلى 2000 مبنى، وكانت خطتنا يبدأ العمل بها العام المقبل، إلا أنه جرى تعديلها لتبدأ وتنتهى بنهاية العام الحالى.
وأوضح ياسين أن مبنى الأوبرا الذى نشب به الحريق خلال الشهر الحالى، مبنى قديم وكانت هناك أصوات تطالب من فترة كبيرة بإلغاء استخدامه، ونحن حاليا قمنا بنقل 2300 موظف يعملون بالمبنى إلى أماكن أخرى، حتى يظهر رأى لجنة الخبراء التى تم تشكيها لمعينة المبنى هندسيا وفنيا. وقال: «لن تستخدم هذا المبنى خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أنه أصدر مجموعة من التوجيهات الفورية لمراجعة خطط التأمين، وإجراءات التفتيش ونظم الحماية والإطفاء والإنذار داخل جميع المنشآت والسنترالات على مستوى محافظات الجمهورية خاصة فى المواقع الاستراتيجية، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للعملاء بأعلى درجات الجودة والكفاءة.
ورفض ياسين توجيه تهم بالإهمال أو تعمد فى حادث حريق سنترال الأوبرا، وأضاف: «ليس لدىّ فكرة إذا كان العمل متعمدا أم لا، وهناك تحقيق بمعرفة النيابة، وهى التى ستظهر الحقيقة كاملة وأنا أحترم عملهم».
أهم مؤشرات الربع الثانى من 2015:
• 3.025 جنيه مصرى إجمالى الإيرادات
• 9.6%.نسبة النمو.
• 881 مليون جنيه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات
• 27% نسبة النمو
• 378 مليون جنيه مصرى صافى الربح بعد الضرائب
• ا 55% بنسبة النمو
• 0.22 جنيه مصرى نصيب السهم من الأرباح
• جنيه مصرى. بلغ 0.22 جنيه مصرى نصيب السهم من الأرباح عن فترة الستة أشهر بلغت 0.55 جنيه مصرى محققة نسبة نمو قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
• بلغت الحصة السوقية للانترنت فائق السرعة 69.7%، بزيادة فى عدد المشتركين قدرها 247 ألف مشترك، فى حين بلغ متوسط العائد لكل مستخدم 73.18 جنيه مصرى