نفت الشركة المصرية للاتصالات ما تردد حول الزامها بالتخلى عن حصتها البالغة 45% من شركة فودافون مصر، فى حال حصولها على الخصة المتكاملة للاتصالات والتى ستعطيها حق تقديم خدمات المحمول عن طريق رخصة افتراضية. وقالت «المصرية للاتصالات» أنه لا يوجد ما يلزمها قانونيا ببيع حصتها فى فودافون مصر للحصول على رخصة مشغل اتصالات متكامل. ونفى محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، تلقيه اية تلميحات رسمية بهذا الشأن، مؤكدا التزام الشركة بقرارات الحكومة. وتسعى المصرية للاتصالات والتى تمتلك الحكومة نحو 80 % من أسهمها للدخول إلى سوق المحمول مع تراجع اعمالها الخاصة بخدمات الهاتف الثابت التى تحتكره. ويتوقع خبراء فى سوق الاتصالات إرجاء الاعلان عن نتائج تسعير الرخصة المتكاملة والتى كان مقررا لها الاسبوع المقبل، إلى نهاية الشهر الجارى، بسبب الاحداث السياسية المحتدمة. وبحسب احد الخبراء ومسئول سابق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فان الوضع السياسى سيلقى بتبعاته على القطاع الذى يشهد تراجعا فى الاستثمارات الاجنبية، وتوترا فى سوق الاتصالات مع تأثر الشركات العاملة بالوضع الحالى. وهو ما سيؤدى الى تاجيل آخر لطرح الرخصة لمدة شهر على الاقل. بينما صرح وزير الاتصالات عاطف حلمى للشروق ان وزارته تعمل على انجاز خططها فى التوقيتات المعلنة مشيرا الى أن مجموعة من خبراء وزارة الاتصالات يعملون الآن على وضع حلول جذرية للقضايا والمشكلات المعلقة بين شركات المحمول العاملة بالسوق والشركة المصرية للاتصالات، حتى يتسنى الاعلان عن الرخصة التى من شانها تغيير كثير من ملامح سوق المحمول. واكد حلمى انه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بارجاء الاعلان عن الرخصة، مشيرا الى محاولات الاستمرار فى دفع عجلة العمل فى الملفات المهمة بالقطاع مثل البدء فى تنفيذ استراتيجية البرودباند، وطرح الرخصة المتكاملة بالاضافة الى محاولات الحفاظ على المستثمرين الاجانب بالقطاع الذى يشهد تراجعا فى النمو. وكانت نتائج أعمال الشركة «المصرية للاتصالات» المجمعة خلال النصف الاول من عام 2013، قد اظهرت تحقيق صافى ربح يبلغ 1.754 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح يبلغ 1.530 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 14.6%.