كشف الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات عن ان شركات الاتصالات الاربعه " المصرية للاتصالات وفودافون وموبينيل واتصالات" تضخ من 7 الي 9 مليارات جنيه سنويا لتقوية الشبكات بمصر وهو ما يعادل 25% من اجمالي ايرادتها السنوية. واشار الى تراجع معدل نمو قطاع الاتصالات خلال العام الجاري محققاً نسبة تتراوح بين 5-6% مقارنة بمعدل نموه السنوي الذي يحقق 10% في المتوسط خلال السنوات الماضية . ولفت الى ان الرخصة العالمية سيتم الاعلان عنها خلال شهور بما يتيح لشركات الاتصالات تقديم جميع الخدمات المتضمنه الكابلات الارضية والبحرية والبوابة الدولية للمكالمات. وارجع السبب فى التاخير لعدم التوصل لاجابات لعدد من الاسئلة كسعر الرخصة وتحديد ما اذا سيتم طرحها دفعه واحدة او من خلال جدول سنوى يتم الاعلان عنه ،مؤكدا على ان الجهاز لم يتعرض لاى ضغوط من جانب شركات المحمول بشان الرخصة الافتراضية . واوضح ان حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة المتكاملة افضل من حصولها على الرخصة الافتراضية حيث يبلغ متوسط عدد شركات الاتصالات فى الدول المتقدمة من 3-4 شركات ، منوها ان تخارج المصرية للاتصالات من فودافون والبالغ حصتها 45% لم يبت فيها بعد حيث ان لجنة حماية المنافسة داخل الجهاز تعكف علي دراسة الوضع حاليا. اما فيما يتعلق بالمصرية للاتصالات اوضح ان وضعها جيد حيث تحقق ارباح بقيمة 10 مليار جنيه سنويا منها ربح صافى بقيمة 3 مليار جنيه ، بما يعني انها تحقق ارباح اكثر من 50% من اجمالى ارباح قطاع الاتصالات فى مصر . واضاف ان الجهاز سيقدم التسهيلات اللازمة للمصرية للاتصالات فى حالة طرح الرخصة الرابعه بما لا يتعارض مع جودة الخدمة عملا بمبدا تساوى الفرص كما حدث مع حصول شركة اتصالات على رخصتها عام 2007.