تحليل : منح رخصة افتراضية للمصرية للاتصالات يجبرها على التخلى عن حصتها بفودافون

اثار قرار جهاز تنظيم الاتصالات امس بمنح رخصة المحمول بدون ترددات " الرخصة الافتراضية " للشركة المصرية للاتصالات مفاجأة جميع العاملين بقطاع الاتصالات والذين وصفوه بالخطوة الجريئة للنهوض بالشركة وزيادة حجم ارباحها والتى انخفضت فى الفترة الاخيرة بصورة ملحوظة حيث يسمح لها بالقدرة على منافسة شركات المحمول فى تقديم كافة الخدمات من صوت وصورة ومعلومات .
وشدد الخبراء على ضرورة تخلى المصرية للاتصالات عن الرخصة الرابعة للمحمول اذا صدر قرار من جهاز حماية المنافسة يلزمها بالتخلى عن حصتها فى فودافون البالغة 45% والتى تمثل 60% من ارباحها .
قال المهندس طلعت عمر الخبير بمجال الاتصالات ان طرح رخصة محمول رابعة واسنادها بالامر المباشر للمصرية للاتصالات كتعويض لها يعد امرا جيدا بالرغم من حالة التشبع الذى يشهدها سوق المحمول فى مصر ، موضحا ان المصرية للاتصالات كانت تمتلك اول شركة محمول فى مصر والتى تم اسنادها لشركة موبينيل ثم حرمانها من الرخصة الثانية للمحمول بأمر سياسى واعطائها لفودافون ثم التنازل عن الرخصة الثالثة لصالح اتصالات مصر .
وأوضح ان المصرية للاتصالات تمتلك 45% من حصة فودافون والتى تمثل 60% من نسبة ارباح المصرية للاتصالات ، مشددا على ضرورة استمرار تواجد الحصة حتى لا تنهار ، مؤكدا على ان المصرية للاتصالات عليها ان تتنازل عن الرخصة الرابعه للمحمول فى حالة صدور قرار من جهاز حماية المنافسة يلزمها بالتخلى عن تلك الحصة .
واضاف ان المصرية للاتصالات يجب ان تفعل حصتها فى فودافون وتتعاون معها فى تقديم خدمات الثابت والمحمول المدمجة خاصة بعد طرح رخصة الهاتف الثابت لشركات المحمول ، وتطوير خدمات الجيل الثانى من صوت وصورة ومعلومات مما سيؤدى الى زيادة ارباح المصرية للاتصالات بشكل ملحوظ.
واكد على تخوفه من ان تتحول هذه الرخصة الى وسيلة لتبديد الاموال بدلا من زيادة الارباح فى ظل الادارة الفاشلة كما حدث من قبل فى الجزائر .
فيما اوضح دكتور عبد الرحمن الصاوى الخبير بمجال الاتصالات ان منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول بالامر المباشر امر طبيعى خاصة وان الشركة قدمت الكثير من التخفيضات والدعم للقطاع ككل ، منوها الى ان طرح الرخصة جاء بشكل مفاجئ خاصة وانه كان فى حاجة الى دراسة كافة المشاكل التى من الممكن ان تحدث ومدى تاثيرها على الاقتصاد المصرى بصورة عامة ، مؤكدا على ان السوق المصرى لم يحدث به تشبع على الاطلاق رغم ارتفاع عدد مستخدمى المحمول والذى فاق عدد السكان .
وطالب بضرورة تشكيل ادارة جديدة مستقلة عن المصرية للاتصالات واختيار طقم عاملين من المصرية للاتصالات و اعادة تاهيلهم واختيار الافضل بحيث يصبح تقديم خدمات الرخصة الرابعه مستقلة عن المصرية للاتصالات مثل تى اى داتا.
واشار الى ان طرح رخصة الهاتف الثابت لشركات المحمول ستعمل على زيادة حدة المنافسة بين الشركات الاربعه والتى تهدف الى تقديم افضل الخدمات للعملاء باقل الاسعار .
بينما شكك المهندس احمد العطيفى الخبير بمجال الاتصالات ان طرح الرخصة الرابعة للمحمول فى مدى ربحيتها للمصرية للاتصالات وخاصة انها ليس لديها الخبرة الكافية لمنافسة شبكات المحمول الثلاث خاصة فى ظل المنافسة القاتلة بين شبكات المحمول الثلاثة .
واوضح ان التوقت غير مناسب لطرح الرخصة نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا ، كما ان كطرح الرخصة يعدل بمثابة استبدال استثمار مضمون للمصرية للاتصالات فى فودافون مصر حيث تمتلك نسبة 45% من حصة فودافون باستثمار غير مضمون للعائدات .
جدير بالذكر ان جهاز تنظيم الاتصالات قام امس بمنح رخصة المحمول بدون ترددات " الرخصة الافتراضية " للشركة المصرية للاتصالات كما اتاح الاتصالات الارضية "الثابت" للشركات المحمول على ان يبدأ تفعيل الرخص النصف الاول من العام المقبل
واكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان حزمة التراخيص التى ستتضمنها الرخصة الموحدة من شانها توفير كل الخدمات التى ما زالت تخلو منها قائمة الشركات المشغلة للاتصالات حاليا سواء على صعيد الهاتف الثابت او المحمول لضمان تحقيق التكامل للمشغلين الحاليين بما يمكنهم من تقديم باقات خدمات متكاملة بصورة عادلة لجميع المشغلين.
ولفت الى ان الجهاز يعمل علي تسعير الخدمة وتشكل المرحلة التانية اتاحة البنية التحتية لشركات المحمول والتي ترتبط باستراتجية البرودباند