الأمناء.. «مظاليم على باب الداخلية»

- أول موجة احتجاجية تفجرت عقب ثورة يناير.. والمطالب: تحسين الأوضاع وزيادة الرواتب وحسن المعاملة وإلغاء المحاكمات العسكرية.. واحتجوا ضد مرسى على «أخونة الداخلية»
لم يكن احتجاج أمناء وأفراد الشرطة فى الشرقية هو الأول من نوعه فى السنوات الأخيرة، حيث كانت لهم عدة انتفاضات، بدأ أولها عقب ثورة 25 يناير، بسبب ما وصفوه ب«الظلم الواقع عليهم من قبل الضباط والقيادات الأمنية قبل اندلاع الثورة».
وجاءت مطالب الأفراد والأمناء فى تلك التظاهرات، احتجاجا على أوضاعهم داخل وزارة الداخلية، والتى تنوعت ما بين نقل تعسفى أو فصل أو عدم مساواة فى الراتب، وسوء معاملة الضباط لهم، أو عدم التسليح.
«الشروق» رصدت أبرز تلك التظاهرات والإضرابات لأمناء وأفراد الشرطة عقب ثورة يناير مباشرة.
22 فبراير 2011
نظم عدد كبير من أمناء الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، إضرابا أمام مبنى المديرية للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن أحداث جمعة الغضب وانسحاب قوات الشرطة، وما تلاه من اعتداء على المواطنين العزل، وكذا محاسبة المتسببين فى اتهام الشرطة بالخيانة، وتضامن معهم عدد من أمناء الشرطة على مستوى محافظات الإسماعيلية والبحيرة والشرقية، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية وقتها اللواء محمود وجدى.
أكتوبر 2011
شهدت محافظات البحر الأحمر وكفر الشيخ والمنيا والسويس والشرقية وشمال وجنوب سيناء، إضرابا لأمناء الشرطة، طالبوا خلاله بإقالة وزير الداخلية آنذاك منصور العيسوى، وطالبوا بعودة محمود وجدى وزير الداخلية السابق، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وإلغاء المحاكمات العسكرية.
وفى العام ذاته، أضرب عدد من أمناء وأفراد الشرطة بالبحيرة عن العمل نهائيا، احتجاجا على قرار محكمة الجنايات بحبس زميلهم لمدة عامين، لإدانته بقتل شاب حاول اختطاف فتاة بمحطة القطار.
أبريل 2012
أعلن مندوبو الشرطة والأمناء وعساكر الدرجة الأولى، فى محافظات البحيرة والقاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف، إضرابا شاملا عن العمل، مطالبين بزيادة الرواتب والحوافز، وتطبيق التدرج الوظيفى حتى رتبة ملازم، وإلغاء المحاكمات العسكرية.
وعقب ازدياد حدة الإضرابات، أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، إبان توليه وزارة الدفاع، قرارا بإلغاء محاكمة الأمناء عسكريا والاكتفاء بمجالس تأديبية، كما صدق على إجازة ترقيتهم لضباط شرف وتحسين رواتبهم.
عام الإخوان
وإبان تولى محمد مرسى حكم البلاد، شهدت تلك الفترة موجة اعتراضات وتظاهرات من الأمناء، أبرزها فى يونيو 2012 حيث تظاهر العديد من أمناء الشرطة المفصولين أمام قصر القبة، مطالبين بعودتهم لعملهم مرة أخرى، كما شهدت مديريات الأمن فى محافظات جنوب وشمال سيناء، والمنيا وبنى سويف، عدة إضرابات متقطعة على مدى الفترة، للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين ظروفهم المعيشية.
كما شهد فترة عام حكم مرسى للبلاد، أول اعتصام لضباط وأفراد وأمناء الشرطة، والمعروف باعتصام الضباط الملتحين، مطالبين بعودتهم للعمل والسماح بإطلاق اللحية لضباط الشرطة، والذى بدأ بداية 2013 وامتد لنهاية حكم مرسى.
وتأتى الانتفاضة الكبرى لأمناء الشرطة فى عصر مرسى، بعدما أقيل وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، وتعيين اللواء محمد إبراهيم بحكومة الدكتور هشام قنديل وقتها، ليرفعوا وقتها شعارات على مستوى الجمهورية تندد بما سموه «أخونة الداخلية».
أغسطس 2013
اقتحم أفراد وأمناء الشرطة مديرية أمن المنيا، احتجاجا على حركة التنقلات التى أصدرها مدير الأمن، كما اعتصم الأمناء والأفراد بمركز طلخا فى الدقهلية للاعتراض على عدم تسليحهم بما يتناسب مع مواجهة الإرهاب، وذلك فى أكتوبر 2013 .
وشهدت محافظتا كفر الشيخ والمنوفية، تظاهر أمناء الشرطة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وقتها اللواء محمد إبراهيم، فضلا عن المطالبة بزيادة الرواتب فى فبراير 2014.
وتأتى واقعة تحرش أمين شرطة بسائحة فى مطار القاهرة ثم نقله، لتشعل أزمة جديدة حيث تظاهر عدد من أمناء الشرطة وتم القبض على أحدهم من قبل إدارة البحث، لاعتراضه على نقل زميله، وتضامن معه أمناء الشرطة بالمطار فى أبريل 2014، ليصدر قرارا بالاستغناء عن 120 منهم بالمطار واستبدالهم بعناصر الأمن المركزى، كما أضرب بالتضامن معهم عدد من أمناء الشرطة بالإسكندرية.
يوليو 2015
أضرب عدد من أمناء وأفراد الشرطة التابعين للإدارة العامة للمرور، عن الطعام، كما دخل العشرات من زملائهم فى إضراب مفتوح عن العمل بمدينة البحيرة، احتجاجا على نقل 7 منهم لمديرية أمن الإسكندرية، فيما طعن أمين الشرطة سعيد محمود هيبة، نفسه بسكين فى محاولة للانتحار، احتجاجا على قرار نقله التعسفى، وفى يوليو من العام نفسه، أضرب عدد من الأفراد والأمناء بمركز القرنة فى الأقصر، بعدما تعرض أحد أفراد الشرطة للضرب على يد قيادة أمنية بالمركز.