أصحاب المنازل المضارة من تفجير الأمن الوطنى فى شبرا: بيوتنا اتخربت وننتظر تعويضات الحكومة

• محافظ القليوبية: «المقاولون» تسلمت الموقع وسيتم الانتهاء من الترميم فى أسرع وقت.. و«التضامن»: 5 آلاف جنيه لكل مصاب.. والحى يرفع 100 طن أنقاض من مخلفات الانفجار
رغم إعلان المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، تحمل الحكومة تكاليف ترميمات المنشآت المتضررة من انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، إلا أن الأهالى أبدوا استياءهم من تأخر بدء إجراءات التعويض والترميم حتى هذه اللحظة.
ويقول على فرغلى «55 عاما»: «إن منزله المكون من ثلاثة طوابق تصدعت حوائطه، كما دمرت محتويات بعض الشقق بسبب شدة الانفجار»، مضيفا «بيوتنا اتخربت وعفشنا ادمر واحنا فى انتظار قرار اللجنة الهندسية المشكلة من حى غرب شبرا الخيمة لترميم المنزل من جديد».
أما الحاجة فوزية محمود، فقالت «أنا لسة مشطبة شقة ابنى الكبير وفرشاها قريب وملحقتش افرح بيه وجوزه فيها بعد ما بقت خرابة بعد الانفجار ومعدش فيها حتة سليمة»، واستطردت باكية «ربنا ينتقم منه.. ربنا المنتقم الجبار»، مشيرة إلى أن منازل المنطقة كلها تأثرت بالانفجار.
من جانبه، أكد محمد خالد، أن الحادث دمر أتوبيس نقل ركاب خاص به، وهو مصدر رزقه، مضيفا «هاشتغل إيه دلوقتى بعد دمار الاتوبيس اللى هيحتاج أكثر من 10 آلاف لإصلاحه وعودته للعمل مرة أخرى»، مشيرا إلى أن التعويضات التى قررتها الحكومة ضعيفة جدا مقارنة بالدمار اللى لحق بنا.
الأهالى طلبوا من وزير الداخلية والمسئولين بضرورة نقل المنشآت الأمنية خارج الكتل السكنية، بعد تعدد العمليات الإرهابية لاستهداف المنشآت الشرطية ورجالها، مؤكدين أن حماية أرواح المدنيين مسئولية الدولة، فضلا عن أن نقل المنشآت سيسهل على رجال الأمن والأجهزة المعنية، التعامل مع العمليات الإرهابية.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، أن شركة المقاولون العرب تسلمت موقع الأمن الوطنى والعقارات والمنازل المجاورة له، التى تأثرت بالحادث للبدء فى أعمال الترميم، مشيرا إلى أنه قد تم الاستعانة ب3 ورديات للانتهاء منه فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن لجنة مشكلة من الوزارة ومديرية الأمن قامت بحصر جميع المنازل المتضررة.
وكشف الحصر المبدئى، عن تضرر 45 شقة حتى الآن وسيتم صرف التعويض المناسب وفقا للقرار الوزارى المنظم فى هذا الشأن، وفقا للمحافظ.
وأشار المحافظ، إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرر تحمل الحكومة نفقات الأضرار التى لحقت بالمنشآت العامة فى موقع الانفجار، بجانب الأضرار التى لحقت بواجهات المنازل والعقارات المجاورة، مضيفا: «اللجان الهندسية التى تم تشكيلها لمعاينة المبانى المتضررة من واقعة التفجير أكدت أنه لا توجد أضرار بالغة بها ولن يتم إخلاء أى مبنى سكنى».
من جانبها، انتهت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبرا الخيمة، من رفع 100 طن من الأنقاض ومخلفات الانفجار، والتى شملت حجارة وزجاجا.
وقال المهندس السيد موسى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة: «إن الحياة عادت لطبيعتها بمنطقة الحادث وأن مبنى الأمن الوطنى سليم إنشائيا وآمن تماما ولكنه يحتاج إلى ترميم فقط بعد أن أصيب بأضرار ودمرت حوائطه والتكييفات بالكامل، وسقوط السقف المعلق بالمبنى، وذلك بناء على تقرير معاينة اللجنة الهندسية المشكلة لهذا الغرض».
وقال موسى: إنه «سيتم البدء فى ترميم المبنى بعد إزالة مخلفات التفجير والأنقاض الناتجة عن أعمال هدم الحوائط الواقعة بين الهياكل الخرسانية والتى رأت اللجنة ضرورة هدمها نهائيا وإعادة بنائها من جديد».
فيما أكد المهندس أحمد بدر، وكيل وزارة التضامن، أن الوزارة قررت صرف 5 آلاف جنيه لكل مصاب من المصابين المدنيين فى الحادث، فضلا عن تعويض المضارين بعد الانتهاء من حصر المنازل والمنشآت المدنية لتعويض ذويها، وعند الانتهاء من حصر التلفيات سيصرف لهم تعويض مادى.