التحقيقات: انفجار «الأمن الوطنى» تم بدعم وتخطيط خارجى

النيابة تطلب تفريغ كاميرات المبنى والقسم وأخرى خاصة ب3 بنوك.. وتعزيزات أمنية فى محيط المنشآت الحيوية.. ولجان القليوبية: تأثر 100 شقة سكنية بسبب الموجة التفجيرية
واصلت نيابة شبرا الخيمة برئاسة مصطفى المتناوى، وبإشراف المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية المستشار عمرو سامى، أمس، تحقيقاتها حول تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، حيث استعجلت تقرير تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى، كما أمرت بتفريغ كاميرات مبنى قسم أول شبرا الخيمة ومجلس المدينة، إضافة إلى تفريغ كاميرات مراقبة نادى ضبا النقل بطريق الكورنيش، وأخرى خاصة ب3 بنوك بمحيط المقر، لتحديد اتجاه سير الدراجة البخارية التى استقلها الجناة، كما طلبت النيابة، تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية، وندبت خبراء المفرقعات لتحليل المواد المتفجرة وبيان أنواعها وقوتها التدميرية.
فى سياق متصل، كشفت التحقيقات الأولية أن الانفجار تم بنفس الطريقة التى تم اتباعها فى تفجير مديرية أمن القاهرة منذ فترة، وأنه تم التخطيط له من قبل عناصر إرهابية خارجية مدعومة بمعلومات، حيث تم استخدام سيارة نصف نقل كانت مفخخة وبها كمية كبيرة من المتفجرات تصل لنحو طنين، ما أسفر عن إحداث حفرة كبيرة فى الأرض بعمق 4 أمتار وعرض 5 أمتار.
وكشفت التحريات أن السيارة المفخخة كانت برفقة سائق دراجة بخارية تولى إرشادها، وأن الارهابى غادر المكان عقب وضع السيارة المفخخة فى المكان المطلوب، وتسبب الانفجار فى انهيار واجهة مبنى الأمن الوطنى وتحطم العديد من النوافذ بواجهات العمارات القريبة، كما هز أرجاء المنطقة بالكامل فى محيط كيلو متر.
من جانبها، انتهت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبرا الخيمة والمحافظة فى ما يقرب من رفع 100 طن من الأنقاض ومخلفات الانفجار، شملت حجارة وزجاج.
وقال رئيس حى غرب شبرا الخيمة المهندس السيد موسى إن الحياة عادت لطبيعتها بمنطقة الحادث، وأن مبنى الأمن الوطنى سليم إنشائيا وآمن تماما، ولكنه يحتاج إلى ترميم، بعد أن أصيب بأضرار دمرت حوائطه والتكييفات، فضلا عن سقوط السقف المعلق، بناء على تقرير معاينة اللجنة الهندسية.
وأضاف موسى أنهم بدأوا فى ترميم المبنى بعد إزالة مخلفات التفجير والأنقاض، إلى جانب بدء إنشاء الحوائط بين الهياكل الخرسانية بتكلفة 250 ألف جنيه، فضلا عن تكليف مقاول بشكل عاجل لإصلاح الأضرار التى لحقت بمبنى مجمع المحاكم، والتى تسببت فى تحطم 300 شباك واستراحات وكلاء النيابة والمحامين وبوفيهات المبنى.
وبشأن المنازل المتضررة من الانفجار، اكد رئيس الحى الانتهاء من حصر العقارات المتضررة، وتبين وجود ضرر فى 5 عمارات بواقع 100 شقة، تسببت الموجة التفجيرية فى تحطم الأبواب والنوافذ بها، ولكنها سليمة وآمنة إنشائيا، ولا تستوجب إخلاء السكان منها، كما تم الانتهاء من إصلاح الخط المياه الرئيسى.
وفى الإطار ذاته، أعلن محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر، صدور قرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتحمل الحكومة نفقات الأضرار التى لحقت بالمنشآت العامة، بجانب أضرار واجهات المنازل والعقارات المجاورة.
وقال المحافظ إن محلب وجه بأن تسند هذه الأعمال لشركة المقاولون العرب اعتبارا من الغد، لإعادة الحياة لطبيعتها لما قبل الحادث، مشيرا إلى أن اللجان الهندسية التى تم تشكيلها لمعاينة المبانى المتضررة، أكدت أنه لا توجد أضرار بالغة على المبانى المجاورة للحادث، ولن يتم إخلاء أى مبنى سكنى، وأنه وفقا للتقارير فإن الأعمال المطلوبة تتركز فى بعض الترميمات باستثناء بعض المبانى.
فى سياق متصل، واصلت أجهزة الأمن بالقليوبية فرض حراسات حول مقر الامن الوطنى المستهدف، ونشر عدة كمائن ثابتة ومتحركة على كل الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، لإحكام السيطرة على المداخل والمخارج، وسرعة ضبط العناصر الارهابية المشتبه فيهم، كما شهد مبنى مديرية أمن القليوبية ومعسكرات قوات الأمن ببنها وشبرا الخيمة والبحث الجنائى والأقسام الشرطية، تعزيزات أمنية مشددة، ووضعت الحواجز الحديدية بمحيطها، فضلا عن تغيير خطوط سير السيارات.
ومن جانبه، قال مصدر بمديرية الأمن استمرار رفع حالة الطوارئ بحميع قطاعات المديرية، لسرعة ضبط مرتكبى حادث الامن الوطنى، مشيرا إلى تشديد الحراسات على جميع المؤسسات والمنشآت المهمة، وتكثيف الدوريات الأمنية فى مختلف مناطق المحافظة، خاصة على المنافذ والمحاور الحدودية بمحافظتى القاهرة والجيزة.
من جانبهم، تجمع العشرات من أهالى منطقة دمنهور بشبرا الخيمة المتاخمة لحادث تفجير الأمن الوطنى عقب صلاة الجمعة، أمس، مطالبين بنبذ العنف والتنديد بالإرهاب، مرددين هتاف «تحيا مصر»، مشددين على ضرورة ضبط الجناة والقصاص لضحايا الحادث وكل شهداء مصر.