فى حواره الذى استمر لأكثر من 3 ساعات عبر الإنترنت، أقر جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى بوجود مشكلة فساد حقيقية فى مصر، واعترف بوجود إحساس واضح لدى المواطنين بالخوف من قانون الطوارئ، مطالبا فى الوقت ذاته الشباب بالبعد عن الآراء المتجمدة والتحزب، وكسر القوالب القديمة. غير أن أمين السياسات بالحزب الوطنى أعرب مرارا عن تفاؤله الموضوعى الذى يحتاج لجهد وعمل، مستشهدا فى أكثر من موضع باستطلاع الرأى العام الأخير الذى أجراه الحزب الوطنى فى يونيو الماضى. وتجاهل جمال مبارك الرد على جميع الأسئلة الخاصة بالتوريث، ومستقبل الحكم فى مصر، رغم أنه تلقى العشرات من الأسئلة حول هذا الملف عبر صفحة تم تدشينها على موقع «الفيس بوك». وتنوع استقبال جمال مبارك للأسئلة والمشاركات سواء من خلال موقع «شارك» الإلكترونى، وعبر صفحة الحوار على «فيس بوك» ومن خلال استقبال أسئلة الزوار عبر الفيديو. جمال الذى استقبل الكم الكبير من الانتقادات على سياسات الحكومة بابتسامة وتعليقات جانبية مع الباحثين الذين حضروا اللقاء بالأمانة العامة للحزب، قال: توجد مشكلة فساد حقيقى فى مصر، مشيرا إلى أن حالة انفتاح المجتمع المصرى، والحرية الواسعة هى التى كشفت الفساد بشكل كبير، وشدد فى الوقت ذاته على أنه «لا محاباة لأى شخص داخل الحزب يحاول أن يفسد أو يستغل مكانه. كما أقر جمال فى حواره الذى أداره عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى أن المبعوث حين يعود لأرض الوطن يصطدم بواقع محبط وغير مشجع لا يمكنه من أن يبدع أو حتى ينقل تجربته الثرية لأرض الواقع، فيصاب نسبة من الشباب بالإحباط. ووجه حديثه للباحثين قائلا: «إحنا داعمين لكم، فأنتم القوة التى ستصنع التغيير» وزاد «حضراتكم لازم تقودوا التغيير وتصرون عليه؛ لأن من طبيعة البشر مقاومة التغيير». ووعد جمال بتطوير البحث العلمى فى مصر، وتوفير حياة كريمة للباحث من زياده دخله. وجاءت أكثر المحاور سخونة، محور الإصلاح السياسى، وقال: نحن نتطلع لآفاق أكبر فى التغيير.. لكن هذه الإجابة قابلها اعتراض من أحد الباحثين حين قال، يتحدث الوطنى عن التغيير دون أن يحدث ذلك رغم أنه يملك أدوات تنفيذ التغيير.. فأين المشكلة؟ هنا علق جمال قائلا: دعونا نتفق على أنه مهما كان للحزب الوطنى أغلبية فى قضايا بعينها، ينبغى أن يكون عليها توافق مجتمعى، وعلى سبيل المثال الجدل المثار حول نسبة ال50% فلاحين و50% عمال. وقال: إن حصول الحزب الوطنى على أغلبية لا يعنى بالضرورة أنه ينفرد بكل القضايا، وينبغى أن تكون التعددية الحزبية هى الغالبة على المجتمع. واعترف جمال بأن هناك إحساسا واضحا لدى المواطنين بالخوف من قانون الطوارئ، مطالبا بسرعة إصدار قانون الإرهاب، واعترف أيضا بوجود «مشكلات» لدى الأقباط فى مصر، مؤكدا أن حلها الوحيد هو الحوار الهادئ والمصارحة. وبشأن ملف المياه واتفاقية حوض النيل، شدد جمال على أنه «لا يوجد تنازل أو تهديد أو خطورة على حصة مصر، لكن فى الوقت نفسه نحتاج لمد خطوط التواصل، والتنسيق مع دول حوض النيل فهذه تمثل عمق أمن قومى فى مصر». وأضاف: هذه الدول لها متطلبات، ولديها مشروعات تنمية اعتمادا على النيل، لهذا ينبغى أن نكثف التعاون والتواصل مع هذه الدول بشكل يمكنها من تنمية مشاريعها بشكل لا يؤثر على حصة دول المصب وهى مصر والسودان. ودعا جمال مبارك إلى تلافى ما حدث فى السنوات الماضية من تجاهل لتعميق العلاقات مع دول حوض النيل دون أن ينتقد بشكل مباشر الإدارة المصرية للملف الحيوى والإستراتيجى وأعتقد أن الحوار الدائر يمكن أن يوصلنا إلى توافق، وحتى الاتفاق سنظل نعمل بالاتفاقات الحالية دون تنازلات من مصر. وانتقد أسلوب الرى التقليدى الحالى فى مصر، وقال: إنه يشكل تهديدا وخطرا على قدراتها على ترشيد المياه فى المستقبل، وإذا استمر المعدل بنفس الشكل، والاستخدام غير الكفء فى الزراعة سندخل فى تحديات كبيرة. وحول كادر المعلمين، أكد جمال على أنه ينبغى أن تكون هناك زيادة فى دخل المعلم ليعيش حياة كريمة، لكن مع زيادة الدخل ينبغى أن يكون هناك تأهيل وتعليم لهذا المعلم، كما نسعى لنقل فكر أن معلم الأجيال ليس وظيفة لكنها مهنة سامية. وإلى العلاقات الخارجية الأمريكية، قال: توجد فرصة ذهبية ينبغى أن نستغلها وحد أدنى للفرصة التاريخية وهى التوجه الجديد فى الرؤية الأمريكية والواقعية الجديدة فى أسلوب التعامل مع القضايا العربية» وأردف: هناك فرصة لاستعادة الحق والتخلص من بؤرة الصراع العربى الإسرائيلى. وعلى غير ما توقعه البعض من إعداد مسبق لأسئلة الجمهور من شباب الباحثين والمعيدين بالجامعات المصرية، انهالت الأسئلة المعارضة لسياسة الحكومة على جمال خصوصا فى محور الإصلاح السياسى. وجاءت أكثر التعليقات سخونة من أحد شباب الباحثين حين قال: الحكومة تحدثنا عن معدل نمو اقتصادى مرتفع لكننا كشعب لا نشعر بأى مردود لهذا الارتفاع، وعلى المستوى الاجتماعى فإن معدلات الهجرة فى السنوات الماضية كانت قليلة، لكن حاليا أى شاب يتمنى الهجرة بلا عودة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة فى البلاد». وأضاف الباحث قائلا: كما أن نسبة الانتماء لمصر انعدمت ولو سألت أى شخص عن الوطن سيحدثك بأنه يرغب فى العيش فى وطن آخر. وأضاف السائل: نعيش أيضا فى ظل قانون طوارئ مدته 30 عاما ومن الممكن أن يجد المواطن نفسه معتقلا بفعل هذا القانون، كما ينبغى النظر فى تعديل المادتين 76 و77 حيث لا تتاح للمستقلين فرصة للترشح لرئاسة الجمهورية كما أن مدد الرئاسة ينبغى أن تقيد. وقال: نحن كشعب لا نرى غيرك كمرشح للرئاسة وعاوز أشوف أكثر من شخص مرشح». كما جاء فى سؤال من أحمد صبرة من الدقهلية ويعمل فى الإمارات: كل إجازة أشعر بتفشى الفساد.. هل لديكم خطط محددة لمواجهته فى إهدار للمال العام مفيش توافق بين الوزارات، معدل النمو الاقتصادى زاد لكن كأفراد مش شاعرين بحاجة لما انزل الشارع .. 41 مليون مصرى تحت خط الفقر.. وحملت أسئلة أخرى انتقادات لضعف أداء نواب مجلس الشعب خاصة فى الصعيد، وانتقاد لاختيارات الحزب الوطنى لمرشحيه، كما انتقد الباحثون الشباب ضعف ميزانية البحث العلمى فى البلاد. وأكد جمال مبارك على عدم المساس بالتعاقدات الحالية لمستخدمى الإنترنت ورفضه تحديد حد أقصى لها، وذلك خلال إجابته على سؤال حول سياسة الاستخدام العادل للإنترنت. يشار إلى أن حالة من الاستياء العام سادت أوساط المتابعين لحوار جمال عبر موقع «شارك» الإلكترونى نظرا لعدم قدرتهم على متابعة اللقاء بشكل واضح، بسبب صعوبة الاتصال على النت خصوصا أن اللقاء تم بثه مباشرة. ومع بداية اللقاء انهالت التعليقات على الموقع تشكو من سوء البث والصعوبة الشديدة فى المتابعة واستمر هذا الوضع لأكثر من ساعة ثم بدأ تحسن البث تدريجيا.