قال أشرف العربي وزير التخطيط، إنه ليس لدى الحكومة اختيار سوى إجراء إصلاح إداري يسهم في بناء مصر جديدة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وإداريا، ولذلك كان لا بد من الإسراع في إقرار قانون الخدمة المدنية. وأضاف «العربي»، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، الثلاثاء، أن "القانون الجديد يضع إطارا جديدا في تعيين الحكومة، بحيث يتم بشكل مركزي على مستوى الدولة، في إطار خطة إحلال واضحة بالجهاز الإداري للدولة لكي يكون التعيين على أساس الكفاءة ودون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية، كما أقر الدستور". وأوضح أن الإعلان عن الوظائف الحكومية، وفقًا لهذا القانون سيتم خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، وسيتم إخضاع المتقدمين لاختبارات تتم تتم عن طريق الحاسب الآلي دون تدخل بشري. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانون الخدمة المدنية فى 12 مارس من عام 2015، ليتم تطبيقه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وسط احتجاجات من جانب عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على بعض النصوص التي وردت بالقانون.