وزير المالية: إيرادات ضرائب العام المالي الماضي غير مسبوقة منذ 5 سنوات

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن خطط تنشيط الاقتصاد القومي واستعادة عافيته نجحت بدليل المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية خلال العام المالي الماضي (2014/2015)، وهي مصلحة الضرائب المصرية والتي حققت زيادة في حصيلتها بنحو 17.2%، ومصلحة الجمارك وحققت زيادة في حصيلتها بنحو 25%، ليصل إجمالي حصيلة إيراداتها 292 مليار و300 مليون جنيه بنسبة نمو 17.7% ، وهو أداء غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف الوزير، أن من أهم أسباب تحقيق هذه الطفرة في الإيرادات الضريبية أيضا الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وهو ما انعكس علي زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية (وهي قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس) بنسبة نمو 31% عن العام المالي 2013/2014 لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليار و332 مليون جنيه مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق، لافتا إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن أداء شركات الأموال حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53% عن العام المالي السابق، وسددت ضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2013/2014، و قفزت حصيلة الضرائب على أرباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24.4% لتحقق 10.5 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وأشار «دميان»، إلى أن من المؤشرات أيضا على تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع المحلية والمستوردة، إذ زادت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام المالي الماضى بنسبة 27.7%، مقارنة بحصيلتها في العام المالي السابق، كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة ارتفاعًا بنسبة 23.3% عن العام الماضى، و ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة 26.3% لتحقيق نحو 12 مليار جنيه وهو أفضل بكثير من أداء عام 2013/2014 والذي شهد تباطؤ في حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات.
وقال الوزير، أن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي 2014/2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن حصيلتها خلال عام 2013/2014 مؤكدًا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من الربط المستهدف بموازنة العام المالي الماضي.