هاني قدري: الضرائب والجمارك سجلتا أفضل أداء منذ 2010 بحصيلة 292.3 مليار جنيه

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومي واستعادته عافيته وهو ما تؤكده المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية خلال العام المالي الماضي 2015/2014.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) حققت زيادة في حصيلتها بنحو 17.2% ومصلحة الجمارك وحققت زيادة في حصيلتها بنحو 25% ليصل إجمالي حصيلة إيراداتها 292 مليارا و300 مليون جنيه بنسبة نمو 17.7% وهو أداء غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف الوزير أن من أهم أسباب تحقيق هذه الطفرة في الإيرادات الضريبية أيضًا الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وهو ما انعكس علي زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية (وهي قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس) بنسبة نمو 31% على العام المالي 2014/2013 لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليارا و332 مليون جنيه مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق.
وأوضح أن هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن أداء شركات الأموال حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53% على العام المالي السابق حيث سددت ضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2014/2013 وكذلك قفزت حصيلة الضرائب علي ارباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24.4% لتحقق 10.5 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وأشار الوزير إلي أن من المؤشرات أيضًا علي تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع المحلية والمستوردة حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام المالي الماضى بنسبة 27.7% مقارنة بحصيلتها في العام المالي السابق.
كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة ارتفاعا بنسبة 23.3% عن العام الماضى ايضا ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة 26.3% لتحقيق نحو 12 مليار جنيه وهو افضل بكثير من أداء عام 2014/2013 والذي شهد تباطؤا في حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات.
وأشاد الوزير بأداء العاملين بالجمارك نظرًا لما يبذلونه من جهد كبير لرفع كفاءة المنظومة الجمركية الي جانب تعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية مما ساهم في الحد من التهريب بصورة كبيرة.
وقال الوزير إن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي 2015/2014 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% على حصيلتها خلال عام 2014/2013 مؤكدا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من الربط المستهدف بموازنة العام المالي الماضي، وهو إنجاز كبير يتحقق لأول مرة في تاريخ هذه المصلحة العريقة.
وأضاف الوزير أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية يبذلون أيضًا جهدًا كبيًرا ومتواصلاً لتطبيق أحكام قانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب نثق أنها ستختفي مستقبلا مع تجاوز المراحل الأولي من تطبيق القانون والذي يحمل الكثير من المزايا للمجتمع وتوفر الانفاق اللازم علي الأحياء الشعبية والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع.