وزير المالية: فلسفة قانون الخدمة المدنية " لكل مجتهد نصيب"

رداً على الوقفة الاحتجاجية للموظفين

أصدرت وزارة المالية بياناً يحمل رداً غير مباشراً على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالضرائب والجمارك اليوم للمطالبة بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية ، وأكد وزير المالية هاني قدري دميان أن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا ، مؤكداً أنها نفس فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يرسخ مبدأ مهم هو أن "لكل مجتهد نصي" ، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد
وأوضح الوزير نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومي واستعادته عافيته وهو ما تؤكده المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية خلال العام المالي الماضي 2014/2015 وهي مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) والتي حققت زيادة في حصيلتها بنحو 17.2 % ومصلحة الجمارك وحققت زيادة في حصيلتها بنحو 25% ليصل إجمالي حصيلة إيراداتها 292 مليار و300 مليون جنيه بنسبة نمو 17.7% ، وهو أداء غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال "دميان" أن من أهم أسباب تحقيق هذه الطفرة في الإيرادات الضريبية أيضا الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وهو ما انعكس علي زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية (وهي قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس) بنسبة نمو 31% عن العام المالي 2013/2014 لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليار و332 مليون جنيه مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق ، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن أداء شركات الأموال حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53% عن العام المالي السابق حيث سددت ضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2013/2014 وكذلك قفزت حصيلة الضرائب على أرباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24.4% لتحقق 10.5 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وأشار إلى أن من المؤشرات أيضا علي تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع المحلية والمستوردة حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام المالي الماضي بنسبة 27.7% مقارنة بحصيلتها في العام المالي السابق ، كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة ارتفاعا بنسبة 23.3% عن العام الماضي أيضا ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة 26.3% لتحقيق نحو 12 مليار جنيه وهو أفضل بكثير من أداء عام 2013/2014 والذي شهد تباطؤ في حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات.
وأشاد الوزير بأداء العاملين بالجمارك نظرا لما يبذلونه من جهد كبير لرفع كفاءة المنظومة الجمركية إلى جانب تعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية مما ساهم في الحد من التهريب بصورة كبيرة.
وقال الوزير أن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي 2014/2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن حصيلتها خلال عام 2013/2014 مؤكدا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من الربط المستهدف بموازنة العام المالي الماضي، وهو إنجاز كبير يتحقق لأول مرة في تاريخ هذه المصلحة العريقة.
وأضاف الوزير أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية يبذلون أيضا جهدا كبيرا ومتواصلا لتطبيق أحكام قانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب نثق أنها ستختفي مستقبلا مع تجاوز المراحل الأولى من تطبيق القانون والذي يحمل الكثير من المزايا للمجتمع وتوفر الإنفاق اللازم على الأحياء الشعبية والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع .