"المالية": 292.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال العام المالى الماضى

كشف هانى قدرى دميان، وزير المالية، عن ارتفاع حصيلة المصالح الإيرادية الثلاث بنسبة 17.7% لتصل إلى 292.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2015/2014، وأثنى الوزير على أداء المصالح الإيرادية خلال العام المالى الماضى.
وأوضح الوزير، فى بيان صحفى، أن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية أى باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزى وقناة السويس حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة زيادة 31% عن العام المالى 2013/2014 لتصل بذلك إلى 178 مليار جنيه، وهى من أعلى الزيادات التى حققتها المصلحة على مدار السنوات الماضية، خاصة إذا ما قورنت بالعامين السابقين، حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%، موضحا أن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالى 2015/2014 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن المحقق خلال العام الأسبق، قائلاً: "هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من المستهدف، وهو إنجاز ربما يتحقق لأول مرة فى تاريخ المصلحة العريقة"، وثمن الوزير على أداء العاملين بمصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن الجهود الكبيرة فى رفع مستوى وكفاءة المنظومة الجمركية وتعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية ساهمت فى الحد من التهريب بصورة كبيرة.
وأشاد وزير المالية بالجهود التى يقوم بها موظفو مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق أحكام القانون الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب متوقعة مع المراحل الأولى للتطبيق، مشيرًا إلى ثقته فى قدرة رجاله على تحقيق النجاح بلا حدود.
وأوضح "قدرى"، على أن نظم الإثابة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة وهى فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلاً: إن القانون يرسخ مبدأ أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة فى تحقيق الإصلاح الإدارى والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح، وهما أمران ذا أهمية بالغة وإصلاح منظومة العمل الحكومى.
وقال الوزير، إن مكافحة التهرب الضريبى وتعظيم الحصيلة ينصرف بكل تأكيد على صالح المجتمع المصرى والاستقرار المالى للبلاد، مشيرًا إلى أن النتائج الكاملة للموازنة العامة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد الحساب الختامى.