خبير اقتصادي كويتي يتوقع جذب قناة السويس استثمارات أجنبية ب10 مليارات دولار

توقع رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أحمد الضبع، أن "تقوم قناة السويس الجديدة بدور محوري بجانب عوامل أخرى في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وزيادتها تدريجيا من نحو 4.8 مليارات دولار عام 2014 لتتجاوز 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات على الأكثر".
وقال الضبع، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، إن "العوائد الحقيقية لمشروع قناة السويس الجديدة لا تقتصر فقط على مضاعفة عائدات القناة تدريجيا من نحو 3ر5 مليارات إلى ما يزيد عن 13 مليار دولار بحلول عام 2023 نتيجة زيادة عدد السفن العابرة من معدل نحو 47 سفينة يوميا إلى نحو 100 سفينة بعد ازدواج حركة المرور وتقليل فترات انتظار السفن من 10 إلى 3 ساعات فقط في المتوسط، وكذلك زمن العبور من 18 إلى 11 ساعة".
وأضاف رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة العربية، أن "العوائد الأهم لمشروع القناة الجديدة على المدى الطويل ستأتي من دورها الكبير في الإسراع بتنفيذ مشروعات محور قناة السويس التي اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تدشين عدد منها في حفل الافتتاح، التي تطرح العديد من فرص الاستثمار على المستثمرين من الدول العربية والعالم عبر 42 مشروعًا رئيسيا، للطرق والنقل الجوي والبحري والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية والصناعة والسياحة والإسكان والزراعة والخدمات وغيرها".
وأشار إلى أن "هناك عوائد إيجابية أخرى غير مباشرة للمشروع على القطاعات الأخرى المرتبطة به وكذلك فوائده الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية ولاسيما على المدى الطويل، وأن مشروعات محور القناة والمقدر إجمالي استثماراتها بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2022، ستمثل قاطرة تنموية شاملة لمصر في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية من خلال ما ستوفره من مشروعات مستحدثة واستثمارات جديدة وفرص عمل متنوعة وتحسين لكل مؤشرات الأداء التنموي والاقتصادي".
وأوضح أن "نجاح مصر في الالتزام بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو مترا وتعميق المجرى الملاحي ليصل إلى 66 قدما رغم التحديات العديدة التي ظهرت خلال التنفيذ يعزز ثقة المستثمرين العالميين في وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها وتعهداتها وسيزيد من إقبال وتنافس الشركات العربية والعالمية على المشاركة بقوة في المشروعات المطروحة لتنمية محور القناة والمشروعات الأخرى التي طرحتها وستطرحها الحكومة في الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "نجاح مصر في الاعتماد على مواردها الذاتية وجمع نحو 60 مليار جنيه من مدخرات المصريين لتمويل مشروع القناة الجديدة العملاق في ظل تحديات اقتصادية وسياسية غير مواتية وظروف إقليمية صعبة يعتبر رسالة مهمة للمستثمرين في العالم تؤكد إصرار الدولة المصرية بحكوماتها ومواطنيها على المضي قدما في تنفيذ مشروعات خطتها الاستراتيجية حتى عام 2030، وتؤكد أيضا إصرار الدولة على تمهيد الطريق لمشاركة المستثمرين في استكمال مشروع تطوير المحور وغيرها من المشروعات".
كما أكد أحمد الضبع، أن "الزيادة المتوقعة في عوائد القناة بعد افتتاح المشروع، سيتم استثمارها في تنفيذ مشروعات محور القناة وتهيئة البنية التحتية لاستقطاب الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والخدمات والصناعة والسياحة وغيرها".
ودعا إلى ضرورة عمل تقييم دوري بأسلوب موضوعي وشفاف بالتعاون مع المتخصصين في كل مرحلة من مراحل المشروع لاسيما وأن هناك تفاصيل فنيه قد تظهر وقد يكون لها تأثير على المدى الزمني للتنفيذ أو التكلفة الإجمالية أو غيرها من البنود، خصوصا وأن هناك عوامل خارجية قد تكون خارجة عن إرادة مصر ومنها النمو المتوقع في حركة التجارة الدولية، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط والوجهات المتوقعة للحركة التجارية وجدوى الطرق البديلة في ضوء رسوم القناه وغيرها من القضايا".
وأكد على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية إصلاحاتها التشريعية والإدارية وتهيئة بنيتها التحتية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية بشكل عام بالتزامن مع طرح مشروع قناة السويس والمشروعات القومية الكبرى الأخرى التي استعرضها المؤتمر الاقتصادي، وذلك حتى يتم تعظيم الاستفادة من تلك الجهود على الاقتصاد والمجتمع المصري بشكل عام.