«المصرى للدراسات الاقتصادية»: 325 مليار جنيه إيرادات «إقليم قناة السويس» فى 2052

إذا استمرت استراتيجية التنمية..

• وزير النقل: الإيرادات الحالية لقناة السويس ستتضاعف بحلول 2023
• بدء توصيل المرافق للمنطقة الصناعية المتاخمة لميناء بورسعيد
سيزيد الناتج المحلى الإجمالى لإقليم قناة السويس بمقدار أربعة أضعاف ليصل إلى 325 مليار جنيه، حال استمرت استراتيجية التنمية حتى عام 2052، بحسب دراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وفى هذا السيناريو، بحسب الدراسة، سيكون نمو إقليم قناة السويس مدفوعا بتنمية القطاع الصناعى (الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتعدين)، لتزيد حصة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى للإقليم من 19% فى عام 2012 إلى 47%.
كذلك، ستزيد القوى العاملة الصناعية فى الإقليم بمقدار أربعة أضعاف المستوى المسجل فى عام 2012 لتصل إلى 2.2 مليون عامل.
وتستهدف استراتيجية التنمية العمرانية بشكل عام لجمهورية مصر العربية حتى عام 2050، التركيز على فكرة التوسع فى تنمية مناطق عمرانية جديدة ذات أولوية لجذب التنمية خارج الوادى وتشجيع الزيادة السكانية على الاستيطان بتلك المناطق لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى وفرتها الدولة فى مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، مما يسهم فى تخفيف الضغط العمرانى على الأراضى الزراعية والمناطق المكتظة بالسكان وفى نفس الوقت إيجاد فرص عمل جديدة للشباب فى النطاق المحيط بتلك المناطق الجديدة.
ووفقا للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، فإن استراتيجية التنمية لإقليم قناة السويس تضم 5 محافظات هى الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.
سيناريو آخر طرحه المركز، يعتمد فيه نمو إقليم قناة السويس على تنمية قطاع الخدمات (السياحة، والتجارة الداخلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، أوضح أن الناتج المحلى الإجمالى لإقليم القناة سيزيد بمقدار 6 أضعاف ليصل إلى 341 مليار جنيه.
وستزيد حصة قطاع الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى للإقليم من 42% فى عام 2012 إلى 66%، بينما سيرتفع حجم القوى العاملة الخدمية فى الإقليم بمقدار ثلاثة أضعاف المستوى المسجل فى عام 2012 ليصل إلى 6.5 مليون عامل.
من جهة أخرى، قال هانى ضاحى وزير النقل فى تصريحات صحفية، إن إيرادات الدولة من تطوير محور قناة السويس، سترتفع تدريجيا مع زيادة حركة التجارة العالمية عبر الممر«المزدوج» للقناة، كما سيتم مضاعفة الإيرادات عقب انطلاق المشروعات التنموية الكبرى، متوقعا أن تتضاعف الإيرادات الحالية لقناة السويس إلى الضعف بحلو 2023 القادم.
وتابع أن إجمالى الإيرادات السنوية للموانئ التجارية بلغت 4.5 مليار جنيه خلال العالم الحالى بزيادة مليار جنيه عن الإيرادات فى العام السابق والمقدرة ب3.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تتضاعف إيرادات الموانئ مع استكمال مخططات التطوير خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 7 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن القناة الجديدة ستساهم فى مضاعفة عدد السفن المارة بها إلى 52 سفينة خلال السنوات المقبلة بدلا من 49 سفينة فقط، فضلا عن اختصار المدى الزمنى للعبور، إلى جانب تنمية مناطق الارتكاز القائمة على محور قناة السويس من خلال موانئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والتى ستساهم أعمال التنمية بها على مضاعفة حركة التجارة.
وفى سياق متصل، كشف وزير النقل عن مخطط الوزارة لتطوير الموانئ التجارية بالتزامن مع بدء المشروعات التنموية الكبرى بمحور القناة، مؤكدا أنه سيتم الاعلان عن بدء تطوير ميناء شرق بورسعيد القائم على مساحة 72 كم، إلى جانب المنطقة الصناعية المتاخمة له على مساحة 89 كم مربع، والتى وضعت لها الوزارة مخطط كامل للتطوير بالتعاون مع الاستشاريين بقناة السويس.
«من المؤكد أن المنطقة الصناعية المتاخمة للميناء ستشهد وجود استثمارات ضخمة، إلى جانب المشروعات الزراعية والسكنية»، أضاف ضاحى مشيرا إلى توجه الوزارة لإنشاء أرصفة جديدة بالميناء بأطوال تصل إلى 11 كم.
وأوضح وزير النقل أن الفترة المقبلة ستشهد بدء العمل فى توصيل المرافق للمنطقة الصناعية المتاخمة لميناء بورسعيد لتكون جاهزة لاستقبال الاستثمارات الصناعية الجديدة ومصانع تجميع السيارات وغيرها من الصناعات الثقيلة، بما يساهم فى تدشين تنمية اقتصادية متكاملة، كما سينشأ بجوار تلك المشروعات مناطق سكنية وخدمية وترفيهية.
ولفت إلى أن العمل بهذه المشروعات سيبدأ مباشرة وبشكل عاجل عقب افتتاح القناة، بالتزامن مع الأعمال القائمة بوادى التكنولوجيا والمزارع السمكية.
ونوه إلى الإعلان عن بدء الأعمال بتطوير ميناء شرق التفريعة وميناء دمياط خلال حفل افتتاح القناة، حيث سيتم استغلال وجود الكراكات فى التأسيس لأعمال التطوير بهذه الموانئ، لافتا إلى وضع الوزارة لخطة متكاملة لتطوير 15 ميناء تجاريا، وتم خلال الفترة الماضية الانتهاء من أعمال التطوير بميناء نويبع وميناء الغردقة، كما سيتم الانتهاء من أعمال ميناء سفاجا بنهاية شهر أغسطس الحالى.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الحالى، التى أعلن عنها وزير الاستثمار أشرف سالمان منذ أيام، تستهدف الحكومة رفع إيرادات قناة السويس بقيمة لا تزيد على 100 مليون دولار فقط فى 2015 2016 (عام افتتاح القناة الجديدة)، لتصل إلى 5.5 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار متوقع تحقيقها بنهاية العام المالى الماضى، الذى لم تعلن بياناته النهائية بعد.
لكن من المتوقع زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة إلى 97 سفينة بدلا من 49 سفينة عام 2014.