إقتصادي كويتي: إلتزام مصر بتنفيذ مشروع القناة يعزز من ثقة المستثمرين في الحكومة

توقع رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أحمد الضبع أن تقوم قناة السويس الجديدة بدور محوري بجانب عوامل أخري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر وزيادتها تدريجيا من نحو 8ر4 مليارات دولار عام 2014 لتتجاوز 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات علي الأكثر.
وقال الضبع - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - إن العوائد الحقيقية لمشروع قناة السويس الجديدة لا تقتصر فقط علي مضاعفة عائدات القناة تدريجيا من نحو 3ر5 مليارات إلي ما يزيد عن 13 مليار دولار بحلول عام 2023 نتيجة زيادة عدد السفن العابرة من معدل نحو 47 سفينة يوميا إلي نحو 100 سفينة بعد ازدواج حركة المرور وتقليل فترات انتظار السفن من 10 إلي 3 ساعات فقط في المتوسط وكذلك زمن العبور من 18 إلي 11 ساعة، وإنما أن العوائد الأهم لمشروع القناة الجديدة علي المدي الطويل ستأتي من دورها الكبير في الإسراع بتنفيذ مشروعات محور قناة السويس التي اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تدشين عدد منها في حفل الافتتاح، والتي تطرح العديد من فرص الاستثمار علي المستثمرين من الدول العربية والعالم عبر 42 مشروعًا رئيسيا، للطرق والنقل الجوي والبحري والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية والصناعة والسياحة والإسكان والزراعة والخدمات وغيرها.
وأضاف الضبع أن هناك عوائد إيجابية أخري غير مباشرة للمشروع علي القطاعات الأخري المرتبطة به وكذلك فوائده الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية ولاسيما علي المدي الطويل، مشيرا إلي أن مشروعات محور القناة والمقدر إجمالي استثماراتها بنحو 100 مليار دولار حتي عام 2022، ستمثل قاطرة تنموية شاملة لمصر في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية من خلال ما ستوفره من مشروعات مستحدثة واستثمارات جديدة وفرص عمل متنوعة وتحسين لكل مؤشرات الأداء التنموي والاقتصادي.
وأوضح أن نجاح مصر في الالتزام بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو مترا وتعميق المجري الملاحي ليصل إلي 66 قدما رغم التحديات العديدة التي ظهرت خلال التنفيذ يعزز ثقة المستثمرين العالميين في وفاء الحكومة
المصرية بالتزاماتها وتعهداتها وسيزيد من إقبال وتنافس الشركات العربية والعالمية علي المشاركة بقوة في المشروعات المطروحة لتنمية محور القناة والمشروعات الأخري التي طرحتها وستطرحها الحكومة في الفترة المقبلة.
وأشار الضبع إلي أن نجاح مصر في الاعتماد علي مواردها الذاتية وجمع نحو 60 مليار جنيه من مدخرات المصريين لتمويل مشروع القناة الجديدة العملاق في ظل تحديات اقتصادية وسياسية غير مواتية وظروف إقليمية صعبة يعتبر رسالة مهمة للمستثمرين في العالم تؤكد إصرار الدولة المصرية بحكوماتها ومواطنيها علي المضي قدما في تنفيذ مشروعات خطتها الاستراتيجية حتي عام 2030، وتؤكد أيضا إصرار الدولة علي تمهيد الطريق لمشاركة المستثمرين في استكمال مشروع تطوير المحور وغيرها من المشروعات.
وأكد أن الزيادة المتوقعة في عوائد القناة بعد افتتاح المشروع، سيتم استثمارها في تنفيذ مشروعات محور القناة وتهيئة البنية التحتية لاستقطاب الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والخدمات والصناعة والسياحة وغيرها.
ودعا الضبع لضرورة عمل تقييم دوري بأسلوب موضوعي وشفاف بالتعاون مع المتخصصين في كل مرحلة من مراحل المشروع لاسيما وأن هناك تفاصيل فنيه قد تظهر وقد يكون لها تأثير علي المدي الزمني للتنفيذ أو التكلفة الإجمالية أو غيرها من البنود، خصوصا وان هناك عوامل خارجية قد تكون خارجة عن إرادة مصر ومنها النمو المتوقع في حركة التجارة الدولية ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط والوجهات المتوقعة للحركة التجارية وجدوي الطرق البديلة في ضوء رسوم القناه وغيرها من القضايا.
وأكد علي أهمية أن تواصل الحكومة المصرية إصلاحاتها التشريعية والإدارية وتهيئة بنيتها التحتية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية بشكل عام بالتزامن مع طرح مشروع قناة السويس والمشروعات القومية الكبري الأخري التي استعرضها المؤتمر الاقتصادي وذلك حتي يتم تعظيم الاستفادة من تلك الجهود علي الاقتصاد والمجتمع المصري بشكل عام.