«أصحاب مخابز» بالإسكندرية يهددون بالإضراب لصدور «أحكام حبس» بحق العشرات منهم

هدد المئات من أصحاب المخابز بالإسكندرية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وتوقف المخابز بسبب صدور أحكام قضائية نهائية بالحبس بحق العشرات منهم بعد تحرير مديرية التموين بالمحافظة محاضر غيابيه ضدهم.
وقال أصحاب المخابز أن مديرية التموين تحرر يومياً عشرات المحاضر لأصحاب المخابز دون علمهم لعدم مطابقة المواصفات، وبيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي، وتهريب أجولة الدقيق ، مضيفين أن تلك المحاضر تحال إلى النيابة وتتحول إلى جنحه ثم يفاجأ صاحب المخبز بصدور حكم غيابي ضده بالحبس ،وهو ما تكرر خلال الأشهر الماضية لعشرات منهم وتم حبس بعضهم بالفعل.
وأكد أصحاب المخابز أن بعض تلك المحاضر لا أساس لها من الصحة حيث أن المواطن الذي لا يمتلك بطاقة ذكية أو ورقية يشتري رغيف الخبز ب 30 قرشا طبقاً للمقرر ويقوم هو بنفسه بالإعتراض في حال رفع السعر عن هذا المبلغ ،قائلين «المنظومة الجديدة جعلت المواطن هو المراقب وليس المديرية».
وطالب أصحاب المخابز بضرورة إلغاء عقوبة الحبس وإستبدالها بالغرامة لصاحب المخبز المخالف، وإقرار لائحة عمل جديدة بينهم وبين وزارة التموين تتضمن لائحة جزاءات غير الحبس .
وقال عبد العال درويش، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه بصدد التنسيق لإجتماع عاجل يجمع وزير التموين مع أصحاب المخابز ،لتقديم مذكرة تطالب بتعديل تشريعي علي قانون العقوبات الحالي وإلغاء عقوبة الحبس ووضع لائحة أخري ، مؤكداً أن القانون الحالي تسبب في سجن عدد كبير من أصحاب المخابز.
وأضاف درويش أن المئات من أصحاب المخابز هددوا بالإضراب عن العمل وتوقف المخابز في حال رفض الوزير مطالبهم بإقرار اللائحة الجديدة بديلاً عن قانون العقوبات.
من جانبه قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية،أن لجنة التفتيش بالمديرية تحرر محاضر بناءاً علي شكاوي المواطنين من سوء جودة رغيف الخبز أو رفع سعره عن المقرر ، مبدياً
تأييده لمطالب أصحاب المخابز بتعديل القانون الحالي بما يتناسب مه منظومة الخبز الجديدة .