الخبازون يطلبون تكلفة عادلة ويرفضون التوقف عن العمل

بعد إعلان الحكومة وضع خطة وقائية لتوفير الخبز المدعم للمواطنين حال تنفيذ شعب المخابز تهديدها بوقف الإنتاج في المخابز البلدية.. كشف أصحاب المخابز المنتجة للخبز المدعم اللجوء للإضراب عن العمل في حالة تعثر المفاوضات الجارية مع الحكومة بشأن تحديد تكلفة عادلة لإنتاج جوال الدقيق. وأكد أصحاب المخابز ممارسة ضغوط علي أصحاب المخابز لإصدار قرار بالتوقف عن العمل. ورفض أصحاب المخابز المتاجرة بمطالبهم. ورفضوا الانضمام في أي عصيان مدني حال الدعوة له من التيارات السياسية المعترضة علي قرارات الرئيس محمد مرسي.
أوضح إبراهيم رأفت رئيس شعبة المخابز بالدقهلية أن أصحاب المخابز يمارس عليهم ضغوطاً للتوقف عن إنتاج الخبز المدعم. لافتاً إلي أن أصحاب المخابز يتفهمون هذه الضغوط التي تستغل للمتاجرة السياسية والضغط علي النظام الحاكم. ولم يعلن رأفت عن الجهات التي تضغط عليهم لإقناعهم بالدخول في عصيان مدني والامتناع عن انتاج الخبز المدعم.
قال إن هذا الأمر لن يحدث إطلاقاً ولن نسمح به تحت أي ظرف. وعاد وأكد أن أصحاب المخابز يلوحون بعصي موسي. ولكن لن يتم استخدامها إلا إذا بلغت الروح الحلقوم. مشيرا إلي أن خيار الإضراب عن العمل قائم. ولكن في حالة واحدة فقط وهي بلوغ التعنت الحكومي مداها وعدم الاستجابة للمطالب الشرعية للمخابز.
أشار إلي أن مطالب أصحاب المخابز تتمثل في تحديد تكلفة عادلة لإنتاج جوال الدقيق المدعم بدلاً من المبلغ المطروح من رئيس الجمهورية وهو 80 جنيهاً لإنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام. ولفت النظر إلي ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 35% التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأيام الماضية تؤثر سلباً علي تكاليف الإنتاج. بالإضافة إلي زيادة أسعار الخميرة واتجاه الحكومة لرفع أسعار المياه في الأيام القادمة.
أشار رئيس شعبة مخابز الدقهلية إلي أن أصحاب المخابز سوف يتحملون فروق التأمينات الاجتماعية خلال الفترة القادمة بعد إقرار الحد الأدني للمعاشات. لافتاً إلي أن الدولة هي التي تسدد أموال التأمينات حالياً خصماً من قيمة الدقيق المدعم. ولكن الاشتراكات الحالية ضعيفة والعامل يحصل علي معاش 280 جنيهاً. وبعد إقرار الحد الأدني للمعاشات ب 1200 جنيه شهرياً فإن صاحب المخبز يتحمل الأعباء الإضافية لفروق اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
أوضح عطية بكر نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز أنه يشارك في اجتماع لشعبة المخابز بالقاهرة الكبري للتأكيد علي عدم التوقف عن الإنتاج. وعدم الرضوخ لأي استغلال . وأشار إلي أن أصحاب المخابز أول من يقع عليهم الضرر من التوقف عن الإنتاج لأي سبب. مطالباً وزارة التموين بسرعة الاستجابة لمطالب أصحاب المخابز المشروعة خلال الفترة الحالية لقطع الطريق علي المزايدات والاستغلال.
قال بكر: إن أصحاب المخابز يرفضون العقوبات بعقد أبوزيد الجديد مطالباً بضرورة إلغاء العقوبات المالية في العقد الجديد لتحرير الدقيق المدعم. وقصر العقوبات علي سحب التراخيص ضد المخابز التي تتجاوز حداً معيناً وتمتنع عن تسليم الخبز للدولة وتتسبب في إحراجها أمام المستهلكين.
رفض بكر تدخل مباحث التموين في المنظومة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم القائمة علي تحرير منظومة الإنتاج بالكامل خلال المرحلة المقبلة. فلا داعي لوجود مباحث التموين ما دامت سلعة الدقيق بالسعر الحر. وصاحب المخبز مطالب بإنتاج الخبز بمواصفات محددة. وفي حالة تسليم الإنتاج بالمواصفات يتحمل الإنتاج والخسائر.
يعقد عبدالعال درويش رئيس جمعية أصحاب المخابز بالإسكندرية اجتماعاً مع أصحاب المخابز حيث أن كل المحافظات بها غليان بسبب عدم استجابة التموين ودفع حقوق أصحاب المخابز. خاصة الحوافز الإنتاجية وفروق أسعار السولار. بالإضافة إلي تمسك التموين بالسعر المعلن لتكلفة الإنتاج الجديدة ب 80 جنيهاً لإنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو في حين أن التكلفة العادلة تقترب من 120 جنيهاً.
قال درويش: إن التوقف عن الإنتاج نهائياً سيكون بعد الوصول إلي طريق مسدود مع التموين في الحصول علي المستحقات. فمن غير المعقول -والكلام علي لسان درويش- أن يتم الإنتاج في هذه الظروف التي يحقق من خلالها أصحاب المخابز خسائر بالجملة.
أكد عبدالعال ابراهيم رئيس شعبة المخابز ببورسعيد أنه يوافق علي منظومة الإنتاج الجديد للخبز بشرط رفع تكلفة الإنتاج إلي حدود 100 جنيه علي الأقل لإنتاج جوال الدقيق لتغطية تكاليف الإنتاج ومستلزمات التشغيل وأجور العمالة.
رفض إبراهيم دعوات الامتناع عن العمل.. وقال إنه ضدها واستبعد أن تستطيع مخابز القطاع العام ومخابز الشرطة والجيش علي توفير احتياجات المستهلكين من الخبز المدعم والبالغة نحو 240 مليون رغيف يومياً في حال توقف المخابز البلدية عن الإنتاج بالكامل.
تبدأ الدولة منظومة جديدة لإنتاج الخبز المدعم في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي وتخرج الدولة من دعم القمح والدقيق وستبقي الدعم علي الرغيف في المرحلة الأخيرة لتجفيف روافد التهريب. لافتاً النظر إلي أن تحرير جميع حلقات التداول يتم بداية من المطاحن التي تتسلم القمح بالأسعار الحرة المتداولة. ثم يتسلم المخبز الدقيق بسعره الحر. ويأتي دور شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالأسعار السياسية بعد استلام الإنتاج بسعر التكلفة الحرة من صاحب المخبز. وتتحمل الدولة فوارق الأسعار بين السعر الحر وبين السعر السياسي. وأعلنت وزارة التموين عن تحديد نصيب الفرد يومياً من الخبز المدعم ب 5 أرغفة بعد تطبيق المنظومة الجديدة.