الملف الرئاسي للدعم:

لن نرضخ لضغوط رفع سعر الرغيف المدعم

أكد الدكتور أحمد عيسي رئيس الملف الرئاسي للدعم ان سعر الرغيف المدعم المحدد سعره بخمسة قروش سيظل ثابتاً خلال العامين المقبلين ولن تحرك الحكومة أسعار الرغيف مهما تكن الظروف. وأضاف ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وجه الحكومة بتحمل دعم الرغيف كاملاً. وعدم الاعتماد علي أي دراسات تقدم لمؤسسة الرئاسة أو الحكومة وتهدف لرفع الاسعار.
وقال عيسي ان الفترة الأخيرة شهدت مطالب برفع أسعار الرغيف المدعم إلي 10 قروش لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار القمح العالمية والمحلية. والتي أثرت علي الموازنة العامة للدلة ورفع دشعم الخبز إلي 16 مليار جنيه.
وأشار عيسي إلي ان الحكومة سوف تبدأ في تنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الخبز المدعم في محافظة بورسعيد. لافتاً إلي ان الدولة سوف تخرج من دعم القمح والدقيق وستبقي الدعم علي الرغيف في المرحلة الأخيرة لتجفيف روافد التهريب لافتا النظر إلي تحرير جميع حلقات التداول بداية من المطاحن والتي تتسلم القمح بالاسعار الحرة المتداولة. ثم يتسلم ا لمخبز الدقيق بسعره الحر. ويأتي دور شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالأسعار السياسية بعد استلام الانتاج بسعر التكلفة الحرة من صاحب المخبز. وتتحمل الدولة فوارق الاسعار بين السعر الحر وبين السعر السياسي.
وقال عيسي ان بعض شعب المخابز ترفض التكلفة المعلنة حاليا من الرئيس محمد مرسي والمحددة ب 80 جنيها لانتاج جوال الدقيق المدعم زنة 100 كيلو. ويطلبون أسعاراً مرتفعة. وأضاف انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة بين أصحاب المخابز ووزارة التموين لتحديد تكلفة انتاج جوال الدقيق علي أرض الواقغ. ورصد جميع عناصر التكلفة من أجور عمال ومستلزمات انتاج من خلال المرور علي المخابز البلدية في مناطق مختلفة. ومحافظات مختلفة أيضاً... وأشار عيسي إلي ان مدة عمل اللجنة لن تزيد علي 7 أيام وسوف تقدم التكلفة التي تنتهي اليها وتكون علي أرض الواقع. والحكومة وأصحاب المخابز ملتزمون بقبولها.
وأكد عيسي ان الاشتراك في منظومة دعم الخبز الجديد التي يتم تجريبها في محافظة بورسعيد لمدة 90 يوما اختياري لأصحاب المخابز. ولن يتم اجبار أصحاب المخابز علي الاشتراك في المنظومة الجديدة وقال ان المخابز التي ترفض الاشتراك في النظام الجديد لانتاج الخبز الذي يبدأ تجريبه ببورسعيد مع بداية ديسمبر القادم. يتم التعامل معها وفق النظام الذي تعمل به حالياً.
وأشار إلي ان وزارة التموين ستطبق عليه التعديلات الجديدة علي المرسوم بقانون لسنة 1945 والتي شددت العقوبات علي المهربين للسلع التموينية المدعومة من جانب الدولة.
وفشلت جميع المحاولات السابقة للتوصل إلي اتفاق بين مؤسسة الرئاسة وأصحاب المخابز حول تكلفة انتاج جوال الدقيق المدعم تمهيداً لبدء مشروع تحرير الدقيق المدعم بسبب اصرار الشعبة العامة للمخابز علي تحديد 120 جنيها لانتاج جوال الدقيق. وهددت شعب المخابز باتخاذ اجراءات تصعيدية ضد الدولة في حال عدم الاستجابة لمطالبها برفع تكلفة الانتاج.