لتمويل الالتزامات الحكومية تجاه شركة «سيمنس».. مفاوضات لاقتراض 3.7 مليار دولار

وزير الكهرباء: «سيمنس» أنفقت 650 مليون يورو وأصبحنا ملزمين بتوفير 900 مليون يورو
وصلت المفاوضات بين مصر ومؤسسات التمويل الألمانية والعالمية لاقتراض 3.7 مليار دولار، لتمويل الالتزامات المصرية نحو شركة "سيمنس" الألمانية، إلى مراحل متقدمة، بحسب تصريحات جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء ل(الشروق).
"مدة القرض تصل إلى 15 عاما تتضمن ثلاث سنوات فترة سماح وبفائدة مناسبة جدا مثل المعمول بها عالميا وضمان سيادى من وزارة المالية المصرية"، أضاف رئيس الشركة القابضة للكهرباء، مشيراً إلى أن التفاوض يجري مع دويتشة بنك و HSBC وبنك التنمية الألماني (آيبكس)، وأن هناك مجموعة من القضايا التى يتم مناقشتها الآن فيما يتعلق بالاشتراطات البيئية.
ويقتضي الاتفاق الثنائي بين الحكومة وسيمنس على إنشاء ثلاث محطات كهربائية بقدرة 13.2 ألف ميجاوات في القاهرة الجديدة وبنى سويف والبرلس، وبحسب وزير الكهرباء د.محمد شاكر فإن مصر أصبحت ملتزمة بالفعل بتوفير الشريحة الأولى من الاتفاق والتى تصل إلى 900 مليون يورو تمثل حوالى 15% من قيمة الاتفاق.
وبدأت الشركة الألمانية بالفعل عمليات التنفيذ - رغم عدم وجود اتفاق ملزم بين الطرفين - وانفقت "سيمنس" نحو 650 مليون يورو لانشاء البنية الأساسية فى منطقة البرلس، وفقا لوزير الكهرباء.
وكشف وزير الكهرباء أن "سيمنس" قدمت مجموعة من الحوافز لإنجاز الاتفاق، مثل رفع القدرات التوليدية إلى أكثر من 14 ألف ميجاوات – مقارنة ب 13.2 ألف ميجاوات تم الاتفاق عليها - من خلال استخدام بعض الوحدات الإنتاجية الحديثة التي ترفع القيمة المضافة للمحطات الثلاثة بنفس قيمة التعاقد، على أن تقوم الشركة بإتاحة 5600 ميجاوات بالفعل اعتبارا من مايو 2017، وتكتمل القدرات إلى 14 الف ميجاوات بحلول مايو 2018.