وزير المالية: لن يُضار أحد من قانون «الخدمة المدنية»

- الزيادة الجديدة في الأجور تفوق السنوات الماضية.. والخزانة تغطي فروقات زيادة الضرائب على المرتبات
- تعديل بند الأجور إلى وظيفي ومكمل سيطبق على كل العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والمحليات
قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إنه "لن يضار أحد من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأن الخزانة العامة ستغطي أية فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي وآخر مكمل في ظل القانون الجديد".
وأضاف دميان، في بيان له، اليوم الإثنين، أن "الوزارة نظمت عددًا من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسؤولي الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات وفقا للنظام الجديد، كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور"، لافتا إلى أن "طريقة حساب البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير من نسبة من الأجر الأساسي إلى قيمة مالية مقطوعة، بهدف تخفيف معدلات زيادات فاتورة الأجور في الأعوام القادمة بعد أن بلغت 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة".
وأشار إلى أن "استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين أمر لم يعد في قدرة الخزانة العامة تحمله، حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، كما أن معدلات الزيادة السنوية ببد الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها، ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو الآن".
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بحفل الإفطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، اليوم الإثنين.
وشدد الوزير على أن "قانون الخدمة المدنية سيسهم في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي علي تفاوتها بين جهة وأخرى".
وأوضح أن "الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلى وظيفي ومكمل تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية".
وحول ما أثاره بعض العاملين من عدم الإعلان عن علاوة دورية لهذا العام، أكد وزير المالية، أن "قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي للعاملين بالجهاز الإداري، ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة ال10 أو ال15% في ظل النظام القديم للأجور".