"وزير المالية ": قانون الخدمة المدنية لن يضر أحدًا و يحقق المساواة بين جميع العاملين

أكد "هاني قدري دميان"، وزير المالية، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية لن يضر أحدًا، حيث ستغطي الخزانة العامة الفروقات الناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات؛ بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة، وتحولها إلي أجر وظيفي وآخر مكمل في ظل القانون الجديد.
وقال "دميان"، خلال مشاركته بحفل الافطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، اليوم، إن الوزارة نظمت عدد من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولي الحسابات في الجهات الادارية المختلفة علي طريقة اعداد المرتبات وفقا للنظام الجديد، كما تم اعداد نماذج لمستويات الأجور، مثل قيمة الأجور الأساسية التي سيطلق عليها مسمي الأجر الوظيفي لإحدي الدرجات الوظيفية بالهيكل الإداري للدولة سترتفع من 300 جنيه إلي نحو الف جنيه، كما أن البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الأجر الأساسي إلي قيمة مالية مقطوعة، وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الأجور المتصاعدة عاما بعد آخر، حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/2010 الي نحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وشدد على أهمية قانون الخدمة المدنية، الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، لافتا إلي أنه سيسهم في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي علي تفاوتها بين جهة وأخري.
وأضاف أن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلي وظيفي ومكمل؛ تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية.