اكد عدد من القيادات المصرفية ان هناك عددا من القطاعات استفادت من الارتفاع الاخير فى سعر الدولار يأتى فى مقدمتها المصدرون وقطاع السياحة الذى يعد المستفيد الاول من تراجع الجنيه والذى سوف يساهم فى زيادة تدفق السائحين إلى مصر . وفى نفس الوقت أكدوا إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه له مزايا فهو من ناحية جاذب للمستثمرين الأجانب ومفيد لبعض المصدرين ممن لا يعتمدون بشكل كبير على استيراد مدخلات الإنتاج بشكل كبير. طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس قال إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يمثل ميزة إيجابية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية رغم آثاره السلبية على الاقتصاد بشكل عام. وأضاف أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل عام وسعر صرف الدولار بشكل خاص يمهد لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى لانخفاض تكلفة الاستثمار والإنتاج والأجور والمرتبات التى يتم دفعها بالعملة المحلية وليس بالدولار، بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر الدولار يمثل ميزة نوعية للمصدرين إذ يمنحهم سعر العملة المحلية المنخفض ميزة تنافسية. واضاف أن ارتفاع قيمة الدولار يمكن أن يحد من استيراد بعض السلع غير الضرورية وهو ما يصب فى صالح المنتج المصرى ويوفر له فرصا تنافسية عادلة والسياسات التى يتخذها البنك المركزى تهدف إلى حماية الاقتصاد والقضاء على السوق الموازية ووجود سعر واحد للدولار. واضاف حلمى أن أكبر المستفيدين من ارتفاع الدولار هم المصدرون فى قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والخضراوات والفاكهة والتى تعتمد مصانعها على التصدير الخارجى أكثر من التصنيع المحلى وبرغم تراجع قيمة الجنيه سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد، لكن فى المقابل هناك إيجابيات لابد من النظر إليها بعين الاعتبار والاستفادة منها. ومن جانبه قال أحمد عبدالمجيد مدير الائتمان بأحد البنوك الخاصة أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى أمام الجنيه يؤثر إيجابيا على السياحة وذلك لارتفاع قيمة الصادرات المصرية والسياحة واحدة من أهم هذه الصادرات فانخفاض العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكى يؤثر فى السياحة الوافدة إلى مصر فى أوقات التدفق السياحى بشكل كبير مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد السياحة انخفاضا كبيرا فى عدد السياح الأجانب. واضاف ان ارتفاع الدولار أخيرا يرجع إلى السياسة التى يتخذها البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية حيث يخطط البنك المركزى خلال الفترة القادمة للقضاء بصورة تامة على السوق السوداء واستغلال التحسن الاقتصادى والاستقرار السياسى فى القضاء على السوق الموازية . واكد أن هشام رامز محافظ البنك المركزى لن يسمح بوجود سوق سوداء للدولار خلال المرحلة القادمة حيث يخطط لاتخاذ بعض الاجراءات التى ستكون كفيلة بالقضاء عليها بصورة كاملة خاصة وتحريك سعر الدولار امام الجنيه الاسبوع الماضى من ضمن هذه الخطط . وأكد أن السياحة هى المستفيد الوحيد من تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث إن السياح يفضلون زيارة تلك الدول لأن عملاتهم الأجنبية تمثل قيمة كبيرة. وأوضح أن السياحة مرتبطة بشكل كبير بالأمن، فإذا تأكد السائح أن الحكومة تفرض سيطرتها الأمنية بشكل كامل، سيأتى على الفور مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد انتعاشة سياحية فى مصر. وفى نفس الوقت اكد أن تراجع الجنية امام الدولار سوف يساهم فى تعزيز الصادرات المصرية خاصة وأن زيادة أسعار الدولار ستؤدى إلى طفرة فى التصدير بنسبة تصل إلى 20%من قيمة الصادرات وستكون الاستفادة الأكبر للشركات والمصانع التى تستخدم مواد خام مصرية. واضاف إنه على المدى الطويل ستكون تحركات سعر الصرف فى صالح التصدير والحد من الاستيراد الذى سترتفع تكلفته الأمر الذى يمنح الفرصة للمنتج المحلى للمنافسة. وأوضح أن تكلفة المنتجات الصناعية والزراعية المحلية فى الأغلب أعلى من المنتجات المستوردة وزيادة أسعار الدولار ستساهم فى تشغيل المصانع وزيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية والفترة الأولى التى تعقب ارتفاع أسعار الدولار ستشهد صدمات بالنسبة للمصنعين المحليين، نظرا لارتفاع أسعار الخامات المستوردة ولكن على المدى الطويل سيحدث توازن فى الأسعار. وأضاف ان المركزى يحاول قدر الإمكان الحفاظ على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ودعم الصادرات.