الخبراء:زيادة المعروض تحل الأزمة وليس القرارات

تقول الدكتورة منى البرادعى، مديرة المعهد المصرفي، إننا فى حاجة ماسة لنشر ثقافة ترشيد الطلب على العملة، إلى جانب تنشيط القطاعات التى تدر موارد بالدولار، منها قطاع السياحة الذى أثبت قدرته على التعافى بشكل سريع، مع الاستقرار الأمنى.
وتضيف أن محافظ البنك المركزى أعلن أولوية منح المواطن الذى لديه ودائع دولارية فى البنوك وقام بتحويلها إلى جنيه مصرى، فضلا عن منحه مبالغ من الدولار بنفس المبالغ التى قام ببيعها للبنوك، وبالتالى تعد تلك النقطة مهمة وضامنة للمواطن الذى لديه ودائع دولارية فى الحصول على المبالغ التى يحتاجها وفق الأسعار الرسمية. وتوضح أن هناك بعض الممارسات المحلية التى تحتاج إلى وقفة حاسمة خاصة مع العديد من الجهات التى تعمل بمصر وتطلب التعامل معها بالدولار. وتدعو إلى ضرورة ترشيد الرحلات الخارجية وتنظيم رحلات الحج والعمرة حتى لا تتم زيادة الطلب عليها بشكل يؤدى إلى خلق أسواق موازية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى مساندة الشعب للحكومة فى هذا التوقيت الذى تحتاج فيه الدولة إلى العملات الحرة بشكل ضرورى.
وأوضحت الدكتورة ماجدة شلبى، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه منذ سنوات كان محور ارتكاز السياسة النقدية الحفاظ على سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ولذلك كان البنك المركزى يستخدم الاحتياطى النقدى لديه للتدخل فى الوقت المناسب من أجل تحقيق هذا الاستقرار مما يترتب عليه استنزاف الكثير من الاحتياطي، أما فى الوقت الحاضر بعد انخفاض الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير ليصل حاليا لأقل من 15 مليارا، فإن البنك المركزى احجم نهائيا عن التدخل وركز سياسته الحالية على استهداف التضخم دون التدخل للحفاظ على استقرار سعر الصرف من العملة الوطنية، مما أدى الى تنامى السوق الموازية للعملات الأجنبية بشكل مبالغ فيه وهذا ما دعا المركزى لاتخاذ هذا الإجراء بزيادة السعر الرسمى للدولار مرتين متتاليتين محاولة منه للقضاء على تعاملات السوق الموازية وتقليل الفجوة السعرية بين السوقين وللحد من تفاقم التعامل فى إطار السوق غير الرسمية، مشددة على ضرورة أن يصاحب هذه القرارات التركيز على زيادة مصادر الدخل القومى من النقد الأجنبى من عدة مصادر أهمها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتنمية الصادرات من خلال دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة وموارد قناة السويس التى حققت العام الماضى أعلى إيرادات لها منذ إنشائها والتى من المتوقع مضاعفتها بعد الانتهاء من القناة الجديدة ، مؤكدة أن حل المشكلة لن يتحقق بمجرد قرارات ولكن بزيادة المعروض مقابل الطلب وبالتالى السيطرة على الأسعار.
ويؤكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أحقية البنك المركزى فى ضرورة أن تترك اسعار الدولار للعرض والطلب ولا يصح أن يتدخل البنك المركزى بقرارات إدارية، مشيرا الى أن ارتفاع سعر الدولار فى الوقت الراهن يأتى لانخفاض الموارد خلال الفترة الاخيرة سواء من جانب السياحة اوالاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما جعل البنك المركزى يعمل على تقليل الفجوة لسعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء.
وتقول الدكتورة أمنية حلمى، كبيرة الاقتصاديين ومديرة البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن زيادة سعر الدولار بهذه الصورة على مدار يومين سيؤدى إلى زيادة تضخم أسعار السلع. وتؤكد ضرورة إعادة هيكلة الواردات المصرية والبحث عن بدائل لتخفيض قيمتها سواء بترشيد استيراد المنتجات غير الضرورية، أوالبحث عن تصنيع بعض المنتجات الوسيطة التى يتم استيرادها من الخارج محليا.
وتؤكد أيضا ضرورة احترام العملة المحلية مثل العلم المصرى تماماً، فليس من المقبول أن يتم دفع رسوم بعض الجامعات والمدارس بمصر بالدولار، مشيرا إلى أن هذه الممارسات من شأنها خلق طلب على الدولار وقد يضطر المواطن معه للبحث عن السوق الموازية للحصول على تلك المبالغ فى حال عدم توافرها له فى البنوك أو شركات الصرافة.