الدولار يقترب من السعر المتوازن.. والسوق الموازية تتلاشى

كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى عن ان البنك المركزى اقترب من المحطة الاخيرة فى تنفيذ خطته لمواجهة السوق الموازية تمهيدا للقضاء عليها وتوحيد سعر الصرف، وهو الهدف الذى يسعى اليه قبل المؤتمر الاقتصادى فى منتصف مارس المقبل، بهدف جذب الاستثمار ، ونوه المصدر الى ان السعر المتوازن للدولار يتراوح ما بين 7.65 الى 7.70 جنيه، وهو السعر الذى يقترب منه السعر الرسمى بفضل خطة البنك المركزى ، والتى ساهمت فى تراجع السعر بالسوق الموازية ليقترب ايضا من هذا المستوى ، وقال المصدر – فى تصريحات خاصة ل الاهرام – ان ارتفاع الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى ترتب عليه بيع نحو 85 % من الدولار خارج البنوك خلال الأشهر الأخيرة .
وفى هذا الاطار وصف رؤساء بنوك خطة البنك المركزى فى الخفض التدريجى ومفاجأة السوق الموازية بالسماح للبنوك برفع او خفض سعر الصرف ب 10 قروش عن سعر المزايدة التى يطرحها المركزى والتى سمحت للسعر بأن يصل الى 7.59 جنيها للدولار يوم الخميس الماضى ، بالنجاح فى تحقيق اهدافها وسحب موارد النقد الاجنبى لدى الافراد الراغبين فى بيعها والتنازل عنها لتعود مرة اخرى الى البنوك وهى القنوات الطبيعية لتداول العملة ، متوقعين زيادة ملموسة فى العملات الصعبة بالبنوك خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تقلص الفجوة بين السعر فى السوق الرسمية والسوق الموازية الى ادنى مستوى له ، مما يدفع اصحاب العملات الصعبة الى بيعها داخل البنوك بدلا من السوق الموازية .
ورصد رؤساء البنوك عددا من النتائج الايجابية التى سيجنى ثمارها الاقتصاد الناتجة عن خفض الجنيه ، سواء على مستوى جذب الاستثمار أو تنمية الصادرات بفضل رفع تنافسية المنتج المصرى ، او تنشيط حركة السياحة ، لافتين الى انخفاض الغالبية العظمى من العملات الاخرى امام الدولار وهناك عملات انخفضت بشكل كبير .
فى المقابل دعا خبراء اقتصاد الى اهمية مصاحبة تصحيح سعر الصرف بخفض قيمة الجنيه طرح البنك المركزى لعطاء استثنائى بمبلغ قد يصل الى 800 مليون دولار مرة واحدة للقضاء على المضاربات بالسوق الموازية ، مؤكدين على الخبرة والكفاءة التى يتمتع بها محافظ البنك المركزى هشام رامز فى ادارة سوق العملة بسياسة تتسم بالمرونة المقيدة التى تعطى اولوية للحفاظ على الاحتياطى الاجنبى عند مستوى ملائم يغطى 3 اشهر من الواردات ،، وبما يكفل سداد التزامات مصر الخارجية ، والوفاء باحتياجات السوق من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج لتشغيل المصانع، لاسيما فى ظل انخفاض تدفقات النقد الاجنبى فى الوقت الحالى ، وقال الدكتور فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ونائب المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى، انه يتوقع من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ان تقوم فى اجتماعها المقبل برفع سعر الفائدة بنفس النسبة التى تم تخفيضها – 50 نقطة اساس – فى اجتماعها مؤخرا منذ اسبوعين .
وقال عبد الحميد ابو موسى محافظ بنك فيصل ان خطة البنك المركزى فى تصحيح سعر الصرف بما يتماشى مع ظروف السوق ، حققت نجاحا ملموسا فى تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية ليقترب من السعر فى السوق الرسمى وتقلصت الفجوة الى ادنى مستوى لها ، ونوه الى ان الانخفاض فى قيمة الجنيه ضئيلة وتدور حول 4 % وهى لاتقارن بتراجع العملات الاخرى – باستثناء الفرنك السويسرى - امام الدولار خلال الفترة الاخيرة وهناك بعض العملات فقدت اضعاف هذه النسبة فى يوم واحد مثل الروبل الروسى ، لافتا الى ان البنك المركزى اختار الوقت المناسب لتنفيذ خطته بعد ان ارتفعت الفجوة بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازية، الى جانب انخفاض فى تدفق الموارد الاجنبية من السياحة والاستثمار الاجنبى .
ورصد ابوموسى عددا من الايجابيات التى ستعود على الاقتصاد بعد تصحيح سعر الصرف وفى مقدمتها رفع تنافسية السوق المصرية بشكل عام على مستوى جذب الاستثمار خاصة بعد توحيد سعر الصرف ، وثانيا على مستوى تنمية الصادرات بفضل رفع تنافسية المنتج المحلى ، ثالثا تنشيط السياحة لرخص السوق المصرية تماشيا مع تراجع عملات هذه البلاد امام الدولار ، وتوقع ان يؤدى تصحيح سعر الصرف الى زيادة موارد النقد الاجنبى بالبنوك ، سواء من بيع الافراد وتنازلهم عن الدولار داخل الجهاز المصرفى بعد تقليص الفجوة مع السعر فى السوق الموازية ، او بفضل زيادة ايرادات السياحة وحصيلة الضرائب ، وتدفق الاستثمار الاجنبى خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ .
ونوه ابو موسى الى ان المركزى يتبنى خطة متكاملة لمواجهة السوق الموازية حيث اصدر تعليمات منذ فترة باعطاء البنوك اولوية لتوفير الدولار للافراد الذين يتنازلون عنه بالبنوك عن حاجتهم اليه بسعر الصرف القائم عند طلب الافراد للدولار ، وهو الامر الذى يبدد السبب فى اكتناز نسبة من الافراد للدولار تحسبا لحاجتهم اليه، كما يشجع المستثمرين والمصدرين على التنازل عن العملات الصعبة داخل البنوك لطمأنتهم فى توفيره لهم عند الحاجة اليه .
ويتفق محمود منتصر نائب رئيس البنك الاهلى مع ابو موسى فى ان تصحيح سعر الصرف لمواكبة السوق سيسهم فى تفضيل الناس لبيع الدولار والعملات الصعبة داخل البنوك وهى القنوات الطبيعية لتداول العملة ، وهو ما يترتب عليه زيادة النقد الاجنبى وتلبية البنوك لطلبات العملاء فى فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية و انتهاء قائمة الطلبات المعلقة فى هذا الصدد .
واضاف ان ارتفاع الفجوة بين السعر فى السوق الرسمية والسوق الموازية دفع اصحاب التحويلات بالخارج الى بيعها خارج البنوك ، وتلاشى هذه الفجوة سيشجعهم على اعادة بيعها داخل الجهاز المصرفى ، كما ان المكتنزين للدولار والمراهنين عليه كمخزن جيد للقيمة سوف يتنازلون عليه بالبنوك للاستفادة من العائد على الجنيه ،خاصة مع تعليمات البنك المركزى بتوفيره لكل من يبيعه بالبنوك عند حاجته اليه .
وتوقع منتصر ان يسهم خفض الجنيه فى تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبى حيث ان وجود سوقين لسعر الصرف لا يلقى ارتياحا من جانب المستثمرين ، كما سيسهم فى انتعاش حركة السياحة وهو ما يترتب عليه زيادة موارد النقد الاجنبى داخل الجهاز المصرفى بما يعزز من استقرار سوق الصرف .