بلغت اجمالى التسهيلات والقروض التى ضخها البنك الأهلى المصرى فى قطاع المقاولات نحو 14.6 مليار جنيه، وذلك بنهاية العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2015، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال». تنقسم محفظة قطاع المقاولات بواقع 3.6 مليار جنيه للتسهيلات المباشرة و11 مليار جنيه للتسهيلات غير المباشرة . كان البنك وافق منتصف العام المالى الماضى على رفع السقف الائتمانى المخصص لقطاع المقاولات، إلى 30 مليار جنيه بدلا من 22 مليار جنيه الحد الاقصى السابق وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من جانب شركات المقاولات للحصول على تسهيلات وقروض والتى دفعت ادارة البنك لرفع الحد الاقصى للتسهيلات الممنوحة لقطاع المقاولات. ويقوم البنك حاليا بترتيب عدد من القروض والتسهيلات لشركات المقاولات التى تشارك فى المشروعات القومية للدولة خاصة فى قطاع الكهرباء، حيث يشارك فى ترتيب قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح شركتى اوراسكوم للانشاء وايبك الاماراتية لتمويل إنشاء اول محطة توليد كهرباء تعمل باستخدام تكنولوجيا الفحم فى البحر الاحمر، كما يجرى ايضا ترتيب تسهيلات لصالح شركة سيمنس الالمانية لتمويل انشاء محطات الكهرباء التى تعاقدت عليها مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء، بجانب منح تسهيلات لعدد من الشركات الاخرى ابرزها شركة اوراسكوم للانشاء، التى تحصل على تسهيلات سنوية من البنك بقيمة 3 مليارات جنيه، المتوقع تجديدها خلال العام الحالى، استجابة للعمليات التى تتولى تنفيذها الشركة مع الحكومة حيث وقعت عددا من اتفاقيات تنفيذ محطات توليد كهرباء كانت شركة أوراسكوم اتفقت مع البنك، للحصول على 700 مليون دولار، معظمها بشكل غير مباشر فى صورة خطابات ضمان واعتمادات مستندية، لآجال زمنية متوسطة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وذلك بهدف تنفيذ وتشغيل جزء من أعمال الخطة الاسعافية الثالثة للكهرباء، المقرر أن تضيف قدرات إجمالية بنحو 3400 ميجاوات للشبكة المحلية قبل نهاية مايو المقبل. كما سبق ووافق البنك على توفير تسهيلات جديدة بقيمة 800 مليون جنيه لصالح شركة المقاولون العرب، اكبر مقاول حكومى فى مصر.