4 مليارات جنيه من تحالف مصرفى لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء

بدأ تحالف مصرفى بنهاية الأسبوع الماضى صرف قرض بقيمة 520 مليون دولار (ما يقرب من 4 مليارات جنيه) لصالح الشركة القابضة للكهرباء، ويأتى ذلك فى إطار خطة الشركة لزيادة توفير الكهرباء استعدادا لفصل الصيف، حيث يساهم التمويل فى رفع معدلات توليد الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة محطات توليد الطاقة وتوفير الوقود لها.
وعانت مصر خلال السنوات الأخيرة من أزمات كبيرة فى قطاع الكهرباء، كنتيجة مباشرة لعدم استقرار الأوضاع، وتهالك الكثير من المحطات، فى الوقت الذى يزيد فيه الطلب المنزلى والاستثمارى،وقد جاء ذلك أيضًا فى وقت تراجعت فيه إمدادات الغاز محليًا، مما أثر أيضًا على كفاءة محطات الكهرباء، وقدرتها على الوفاء بجميع متطلبات المستهلكين، وهو الأمر الذى يزيد من أهمية القرض الذى قررت 5 مصارف فى السوق المحلية توفيره.
ويتولى تحالف مصرفى ترتيب وإدارة التمويل الذى يضم 5 بنوك هى «أبوظبى الوطنى، وعوده، ومصر، والقاهرة، والمصرى الخليجى»، وذلك بأجل زمنى 5 سنوات، منها 12 شهرًا كفترة سماح لسحب واستخدام القرض.
ويتولى بنك «عودة – مصر»، عملية التسويق المحلى للتمويل، بينما يقوم بنك «أبوظبى الوطنى» بالترويج له فى دول الخليج.
ووافق بنك عودة على المشاركة فى التمويل بقيمة 90 مليون دولار، فيما يشارك بنك القاهرة بحصة قدرها 60 مليون دولار، و75 مليون دولار للمصرى الخليجى، وخصص بنك مصر مبلغ 75 مليون دولار، للمشاركة فى القرض، فيما توجه الحصة المتبقية لصالح «أبوظبى الوطنى».
ويهدف القرض إلى تمويل الخطة الاسعافية لتحالف شركتى جنرال اليكتريك الامريكية واوراسكوم المصرية، الذى فاز بانشاء 8 وحدات بقدرة 1000 ميجاوات بمحطة اسيوط.
ويأتى تدشين محطة أسيوط للكهرباء، ضمن خطة الحكومة المصرية لتوليد الكهرباء العاجلة، وزيادة قدرات التوليد لصيف 2015، علمًا بأن قدرات التوليد القياسية، المركبة على الشبكة القومية لمصر حاليًا، تتجاوز 32 ألف ميجاوات، ولكنها أقل من الحمل الأقصى المتوقع لصيف 2015، ما يستلزم استثمارات إضافية بهذا المجال.
وتتولى هيئة التسليح، إسناد وإدارة ومتابعة عمليات الخطة الإسعافية الثالثة للكهرباء، المقرر أن تضيف قدرات إجمالية بنحو 3400 ميجاوات للشبكة المحلية، قبل نهاية مايو المقبل.
وتقدر تكلفة مشاريع الطاقة الكهربائية المزمع إنشاؤها فى مصر على مدى الأعوام القادمة نحو 25 مليار دولار، من بينها 14 مليارا سيتم الحصول عليها عبر تمويلات من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والدولية.
وقد تم تقدير هذه التكلفة وفق دراسة أجراها البنك التجارى الدولى، وقد استندت إلى خطط الحكومة لإضافة 2500 ميجاواط من الكهرباء سنويا حتى نهاية عام 2035. يضاف ذلك إلى المشاريع التى ينفذها القطاع الخاص لإنشاء محطات كهرباء لبعض المشروعات الصناعية والتجارية الخاصة.
وقد وضعت الدراسة فى اعتبارها خطط وزارة الكهرباء والطاقة لإنشاء ثلاث محطات كهرباء جديدة من خلال القطاع الخاص تعمل بالفحم بتكلفة تبلغ فى المتوسط ثلاثة مليارات دولار للمحطة الواحدة، فضلا عن إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بتكلفة قد تصل إلى 7.5 مليار.
وتتوزع بقية التكلفة على إنشاء محطات كهرباء تقليدية تعمل بالوقود تابعة لوزارة الكهرباء، وإنشاء البنية التحتية الخاصة بمد خطوط جديدة لنقل الوقود، وتسهيلاته لهذه المحطات، وتحديث خطوط قائمة.