تصاعد هجوم القوى السياسية على مشروع «قانون الإرهاب»

التيار الديمقراطى ينظم مؤتمرات معارضة.. المصرى الديمقراطى: مجرد صياغة أمنية بيروقراطية تنتهك حقوق وحريات المواطنين
«النور»: الحلول الأمنية لا تكفى لمواجهة الإرهاب.. «المحافظين» يطالب بتأجيل القانون للبرلمان المقبل وضد قتل الإرهابيين فى الإطار غير القانونى
تصاعدت ردود فعل الأحزاب السياسية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ففى الوقت الذى أكدت فيه أحزاب سياسية تنظيم عدة مؤتمرات معارضة لمشروع القانون، وتأكيدها اللجوء للمسار القانونى بالطعن على دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا فى حال التصديق عليه من رئيس الجمهورية، دعت أخرى إلى تأجيل إصدار القانون لحين عقد البرلمان المقبل.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إن تحالف التيار الديمقراطى يسعى لتنظيم عدة مؤتمرات معارضة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى ينظره مجلس الدولة حاليا، لافتا إلى أن هناك تحركات سياسية وحقوقية كبيرة لرفض مشروع القانون.
كان تحالف التيار الديمقراطى قد أصدر بيانا، مساء أمس، أبدى فيه تحفظه على العديد من مواد قانون مكافحة الإرهاب وفلسفته والتى وصفها بأنها تفرغ هدف القانون من مضمونه المعلن، وتجور على حقوق المواطنين طبقا للدستور والأعراف الدولية، مؤكدا ضرورة وجود قوانين تتيح للسلطات المختلفة مكافحة الإرهاب بشكل فعال ودستورى، دون التوسع بشكل ينعكس سلبيا على الحريات وقدرة المجتمع والدولة على مواجهة الإرهاب. مضيفا أنه يخشى أن يكون الهدف الحقيقى للقانون غير الهدف المعلن.
وأشار الزاهد إلى أن التيار الديمقراطى يتضامن مع نقابة الصحفيين فى معركتها ضد القانون، فيما يتعلق بالمادة 33 التى تنص على حبس الصحفيين فى نشر البيانات، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور.
ومن جانبه، قال شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس حزب النور، إن اللجنة القانونية درست القانون وأبدت ملاحظاتها عليه، وأعدتها فى مذكرة وسيتم الاعلان عنها عقب عيد الفطر.
وتابع: «رغم الظروف التى تمر بها البلاد، ولكن لابد من تعديل بعض النصوص فى قانون مكافحة الإرهاب، حتى تتفق مع نصوص الدستور، موضحا أن الحلول الأمنية والقانونية لا تكفى لمواجهة الإرهاب».
وأضاف: «لابد من إيجاد حلول ثقافية وسياسية واجتماعية وتنموية، وأن تكون هناك استراتيجية شاملة للقضاء على الارهاب، داعيا إلى عدم إصدار القانون فى ظل الحالة العصبية، التى تمر بها البلاد جراء أحداث سيناء واغتيال النائب العام هشام بركات».
وطالب سامح عيد عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، بتأجيل إصدار قانون مكافحة الإرهاب لحين عقد مجلس النواب المقبل، لأنه لابد أن يأتى بإرادة شعبية توافق عليه، مضيفا أن هناك انقساما بين النخبة السياسية حول القانون نظرا لما يحمله من نصوص مخالفة للدستور.
وقال عيد فى تصريحات ل«الشروق»: «إن الحزب سيناقش القانون، وسيقوم بإعداد مذكرة بالتعديلات، التى يراها والتحفظ على بعض المواد بالقانون، موضحا أن القانون لن يردع الإرهاب، ولن يقضى عليه ولسنا بحاجة ملحة لإصدار قانون للإرهاب فى الوقت الحالى».
كما شدد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعتبره «مجرد صياغة أمنية بيروقراطية تنتهك حقوق وحريات المواطنين، وتخالف الدستور»، على حد وصف بيان للحزب، فى الوقت الذى أكد فيه مساندته للدولة المصرية فى معركتها فى مواجهة الإرهاب الذى يتهدد كيان الدولة من الخارج والداخل.
ووجه الحزب التحية للقوات المسلحة لتصديها للإرهاب، مضيفاً: «التصدى للإرهاب داخليا وخارجيا وإن كان من المهم والضرورى أن يتم فى إطار الشرعية والقانون، إلا أن فعاليته مرهونة بشروط أخرى منها تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتوفير نظام معلوماتى كفء ونظام أمنى فعال قادر وفى إطار القانون على المواجهة الاستباقية للظاهرة الإرهابية فى اطار من احترام القانون والدستور».
وأوضح هذا المشروع قاصر عن مواجهة الظاهرة الإرهابية ومخالف من ناحية أخرى فى كثير من مواده للدستور الأمر الذى يتهدده بالحكم مستقبلاً بعدم الدستورية فى بعض مواده فضلاً عن اعتدائه على الحقوق والحريات العامة بدعوى مكافحة الإرهاب.