"المصرى الديمقراطى": نرفض مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" لكننا نساند الدولة فى معركتها

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الإرهاب، معتبرا أنه "مجرد صياغة أمنية بيروقراطية تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتخالف الدستور".
وجدد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بيان له اليوم الأربعاء، تأكيده على وقوفه مساندا للدولة المصرية وظهيرا لها فى معركتها فى مواجهة الإرهاب الذى يتهدد كيان الدولة المصرية من الخارج والداخل.
موجها التحية للقوات المسلحة المصرية فى تصديها للمحاولات المشبوهة المدعومة من أعداء مصر، للاعتداء على رموز الدولة المصرية، وانتزاع سيادتها أو الانتقاص منها فى سيناء.
وأكد الحزب أن التصدى للإرهاب داخليا وخارجيا وإن كان من المهم والضرورى أن يتم فى إطار الشرعية والقانون ؛ إلا أن فعاليته مرهونة بشروط آخرى منها تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب، وتوفير نظام معلوماتى كفء، ونظام أمنى فعال قادر وفى إطار القانون على المواجهة الاستباقية للظاهرة الإرهابية، فى إطار من احترام القانون والدستور.
وأوضح أنه بالقراءة المتأنية للمشروع المعروض من الحكومة لمكافحة الإرهاب، فإن الحزب وفاء منه لالتزامه السياسى بالانحياز لقيم الأمن والاستقرار والديمقراطية واحترام الدستور فى نفس الوقت.
يرى أن هذا المشروع قد غلبت عليه الرؤية الأمنية الضيقة للمشرعين التى كانت سائدة فى عصر مبارك، وأدت فى النهاية إلى استشراء الإرهاب.
وهى ابتداع صياغات فضفاضة غير محكمة تعصف بالحقوق، والحريات الدستورية، ولا تساعد فى مواجهة الإرهاب، وتتجاهل الحاجة إلى الارتفاع بكفاءة الأجهزة الأمنية.
واعتبر "المصرى الديمقراطى" أن هذا المشروع قاصر عن مواجهة الظاهرة الإرهابية من جهة، ومخالف فى كثير من مواده للدستور من جهة آخرى، الأمر الذى يتهدده بالحكم مستقبلا بعدم الدستورية فى بعض مواده، فضلا عن اعتدائه على الحقوق والحريات العامة بدعوى مكافحة الإرهاب.
واستعرض الحزب فى بيانه عددا من مواد المشروع، موضحا أسباب عدم دستوريتها وخالفتها لأحكام سابقة أقرتها المحكمة الدستورية العليا، معلنا رفضه له فى نفس الوقت الذى شدد فيه على مساندته للدولة فى حربها على الإرهاب.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :