«المصري الديمقراطي» يرفض قانون مكافحة الإرهاب

النصوص المقترحة تخالف الدستور وبها صياغات فضفاضة وتعصف بالحريات..
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساندته الدولة المصرية في معركتها ضد الإرهاب، الذى يهدد كيان الدولة من الخارج والداخل.
وفي الوقت الذي وجه فيه تحية للقوات المسلحة لتصديها للإرهاب، أوضح الحزب في بيان أصدره الأربعاء، أن "التصدي للإرهاب داخليا وخارجيا وإن كان من المهم والضروري أن يتم في إطار الشرعية والقانون؛ إلا أن فعاليته مرهونة بشروط أخرى منها تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتوفير نظام معلوماتي كفء ونظام أمني فعال قادر على المواجهة الاستباقية للظاهرة الإرهابية، واحترام القانون والدستور".
وبِشأن موقف الحزب من قانون الارهاب، ذكر البيان "أنه بالقراءة المتأنية للمشروع المعروض من الحكومة لمكافحة الإرهاب، فإن حزبنا وفاء منه لالتزامه السياسي بالانحياز لقيم الأمن والاستقرار والديمقراطية واحترام الدستور في نفس الوقت، يرى أن هذا المشروع قد غلبت عليه الرؤية الأمنية الضيقة للمشرعين التي كانت سائدة في عصر مبارك؛ وهي ابتداع صياغات فضفاضة غير محكمة تعصف بالحقوق والحريات الدستورية ولا تساعد في مواجهة الإرهاب وتتجاهل الحاجة إلى الارتفاع بكفاءة الاجهزة الأمنية".
واعتبر الحزب أن هذا المشروع قاصر عن مواجهة الظاهرة الإرهابية ومخالف من ناحية أخرى في كثير من مواده للدستور، الأمر الذي يتهدده بالحكم مستقبلا بعدم الدستورية في بعض مواده، فضلا عن اعتدائه على الحقوق والحريات العامة بدعوى مكافحة الإرهاب.
وأشار البيان إلى "عدد من الملاحظات على مشروع القانون منها أن أغلب مواده الموضوعية تجميع للمواد المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات وقانون الطوارئ، وفي قواعده الإجرائية توسع في سلطات جهات التحقيق والاستدلال التي جاءت بها تعديلات سنة 1993 مع بعض الإضافات والصياغات الخطيرة التي يعتبرها تعصف بالحقوق والحريات العامة، وتهدد النشاط السياسي المشروع وحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير".
ولفت إلى أن "المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بها كثير من الصياغات غير المنضبطة، كما أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من تجريم الاتفاق الجنائي ولو لم يؤد إلى نتيجة إجرامية سبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. أما المادة السادسة التي تعطي لرجال السلطة العامة حق استخدام القوة عبارة عن تزيد لا لزوم له وتكرار لمبادئ حق الدفاع الشرعي المستقر عليها قانونا وقضاء".
وأضاف البيان، أن "في ظل التعريف الواسع والمطاط للجريمة الإرهابية باستخدام عبارات مثل المساس بالسلام الاجتماعي والنظام العام في تعريف الجريمة، فإن ما تضمنته المادتين من العقاب على الترويج والنشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي يمثل اعتداء صريحا على حرية الرأي والتعبير".
وشدد الحزب على أن "المادة 33 من المشروع تعصف بحرية الصحافة عصفا كاملا إذ تعاقب بالحبس الوجوبي على النشر بما يخالف البيانات الرسمية، وتقوم على افتراض مخالف للحقيقة أن البيانات الرسمية هي عنوان الحقيقة"، وأشار إلى مخالفة هذا النص للمادة 71 من الدستور التي تحظر العقوبات المقيدة للحرية في قضايا النشر.
وأكد الحزب على وقوفه بجانب الدولة فى معركتها على الإرهاب، ولكنه يرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، ويراه "مجرد صياغة أمنية بيروقراطية تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتخالف الدستور".