في ظل حالة الغضب بين أغلب القوى السياسية المعترضة على قانون مكافحة الإرهاب الذي وصفوا بأنه انتهاك صارخ للعدالة وحرية الرأي والتعبير ومخالف للدستور، جاءت تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتؤكد أن القانون لا يقيد الحريات، لتعكس تمسك الحكومة بالقانون؛ مما يزيد الفجوة بينها وبين القوى السياسية. وأضاف محلب فى تصريحات تليفزيونية أن هدف القانون هو السيطرة على جرائم الإرهاب المستمرة، لافتًا إلى أنه يحمى الوطن بقوله: "ما فيش مشاكل مع أى جهة". وأشار إلى أنه سيتم اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب وليس لديه خلاف مع الإعلام. ومن جانبه أكد الفقيه القانوني الدكتور نور فرحات أن القانون يعيد فكرة الدولة الأمنية، وهو انتهاك صريح للدستور وسط حالة تجاهل من الحكومة المصرة على إصدار القانون في ظل حالة الرفض من عدد كبير من القوى السياسية، بجانب أساتذة القانون. وأضاف أن هذا القانون متعارض بشكل واضح مع الدستور، سواء من حيث العقوبة أو آلية التنفيذ شكلاً ومضمونًا. فيما أعلن الحزب المصري الديمقراطي أن موقفه واضح من الدولة المصرية، ويعد ظهيرًا لها فى معركتها فى مواجهة الإرهاب، الذى يتهدد كيان الدولة المصرية من الخارج والداخل، مقدمًا التحية لدور القوات المسلحة المصرية فى تصديها للمحاولات المشبوهة المدعومة من أعداء مصر للاعتداء على رموز الدولة المصرية وانتزاع سيادتها أو الانتقاص منها فى سيناء، إلا أنه يرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بمكافحة الإرهاب، ويراه مجرد صياغة أمنية بيروقراطية تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتخالف الدستور، وهذه بالذات هى العقلية التشريعية المباركية التي أدت فى النهاية إلى استشراء الإرهاب. وأضاف الحزب في بيان له أن المادة 44 أجازت تسجيل المكالمات والرسائل وغيرها دون إذن قضائي، بما يخالف الدستور، وأن المادة 54 أعطت لرئيس الجمهورية السلطات المقررة في قانون الطوارئ دون حاجة إلى إعلان حالة الطوارئ ودون تقيد بضوابطها الدستورية، وفى هذا تحايل على الدستور ومخالفة لقواعده. ومن جهة أخرى قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن قانون العقوبات به من النصوص ما يكفي لمحاربة الإرهاب ولكن نظرًا إلى أن قانون العقوبات أقر في الخمسينيات من القرن الماضي، فإنه من الممكن أن يكون هناك تحديث للقانون وضم التعريفات المحددة له فقط دون الحاجة لقانون جديد. وطالب شريف حمودة القيادي بحزب الوفد بوضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب، وليس فقط اختزال الأزمة في تشريع قانون جديد، ولكن لابد من وجود حلول أخرى بجانب الحل الأمني، مشيرًا إلى أن الإرهاب أصبح خطرًا يواجهه العالم كله، ويعتمد على الجهل والفقر، واستغل الدين لتنفيذ أعمال عنف وإرهاب؛ لذلك لابد من وجود خطة تعتمد على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تستغلها الجماعات المسلحة في تجنيد العناصر، بجانب الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة في الأماكن والمحافظات البعيدة، كسيناء ومرسى مطروح.
