بعد مجازاة المأمور في قضية تعذيب.. المحامي العام يأمر بالتحقيق في انتهاكات ضباط قسم ثالث المحلة

قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالمحلة الكبرى فتح باب التحقيق في البلاغ المقدم ضد عدد من ضباط قسم ثالث المحلة الكبرى بعد أن تزايدت الشكاوى من الانتهاكات الصارخة التي يمارسها صغار الضباط، الأمر الذي ينذر حسب ما ورد بالبلاغ بكارثة قد يصعب السيطرة عليها خاصة في ظل دعوات العصيان المصاحبة للاحتفال بذكرى 30 يونيو.
وأكد البلاغ الذي حصل مراسل «الشروق» على صورة منه والذي أُحيل لنيابة قسم ثالث المحلة أن عددا من الضباط الشباب دأبوا على استفزاز المواطنين بالشوارع والمقاهي ومخالفة القانون والدستور وميثاق شرف جهاز الشرطة وسط حالة من التعسف وسوء استغلال السلطة، حيث يتم اقتحام المنازل ليلا دون الحصول على إذن من النيابة العامة مع تلفيق اتهامات لمواطنين أبرياء شرفاء يحصلون على براءات من المحكمة في الجلسات الأولى للمحاكمة.
وأضاف، أن عددا من صغار الضباط الذين ورد ذكرهم في البلاغ أعدوا لاستخدام مسجلين خطر ممن لا تتعدى أعمارهم 18 عاما للإرشاد عن قضايا وهمية لتصفية حسابات مع المواطنين واستدل البلاغ بما تم من مداهمة العقار رقم 48 بشارع داير الناحية واقتحام الشقة وتحطيمها في غياب أصحابها دون الحصول على إذن من النيابة او حكم قضائي، كما قام نفس المجموعة من الضباط باقتحام شقة أخرى والدخول على ربة المنزل وهي شبه عارية بحجرة نومها وروعوا الأطفال فيها وحرر عن ذلك المحضر 893 جنايات قسم ثالث المحلة وطالب البلاغ بسرعة التحقيق مع ضباط القسم الذين تم انتقاؤهم من قسمي أول وثان لتشكيل فريق عمل قسم ثالث المفتتح حديثا لترويع المواطنين، كما ورد بالبلاغ.
وأضاف البلاغ، "الغريب أن إدارة القسم تخدع وزير الداخلية ومدير أَمِن الغربية بتدوين إنجازات وهمية لقضايا ملفقة وبيانات غير صحيحة على الصفحة الرسمية للقسم".
وحذر البلاغ من اندلاع ثورة ثالثة بسبب ما أطلقوا عليه داعش المحلة الكبرى، خاصة أن مأمور نفس القسم سبق اتهامه في قضية تعذيب وتلفيق اتهامات لمواطنة وأن عددا من المواطنين أرسلوا ببرقيات استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لإنقاذهم من ضباط قسم ثالث المحلة.
كان مجلس تأديب ضباط الشرطة بوزارة الداخلية قد قرر أمس الأول خصم شهر من راتب العقيد ياسر كمال إبراهيم شوشة مأمور قسم شرطة ثالث المحلة لثبوت تهمة تعذيب مسجون وصعقه بالكهرباء فى مؤخرته داخل السجن، أثناء عمله كنائب لمأمور قسم أول المحلة.
كان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قد أصدر القرار رقم 58 لسنة 2015 بإحالة العقيد ياسر كمال إبراهيم شوشة الضابط بمديرية أمن الغربية إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته عسكريا بوصفه موظفا عاما خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف التعليمات لقيامه فى شهر فبراير 2014 إبان عمله نائبا لمأمور قسم شرطة أول المحلة بالتعدى على مواطن باستخدام صاعق كهربائى حال تواجد الأخير مسجونا بالقسم وأحدث به إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعى فى الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 5754 لسنة 2014 إدارى قسم أول المحلة والمقيدة برقم 122جنايات لسنة 2014 ومثوله أمام النيابة العامة، التى انتهت بمذكرتها فى 27 يناير 2015 إلى إدانته ومحاكمته عسكريا. وقرر مجلس التأديب إدانته فى التهم المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته بخصم أجر شهر من راتبه.
وكان العقيد ياسر شوشة تم مجازاته بخصم شهرين من راتبه عام 1999 أثناء توليه منصب رئيس مباحث الآداب بفرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بعد ثبوت تلفيقه قضية آداب لسيدة مقيمة بمنطقة المنشية الجديدة ثان المحلة، وتم وقتها حرمانه من أعمال البحث الجنائى ونقله لقوات أمن المحلة، ثم شغل منصب نائبا لمأمور قسم أول المحلة ثم مأمور لقسم ثالث المحلة.