«المشروع الموحد» للأحزاب على مائدة «الإصلاح التشريعي»

تعقد اليوم وزارة العدالة الانتقالية اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الموحد المقدم بواسطة الأحزاب السياسية، وحال وجود أية تعديلات جوهرية سيتم إضافتها للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وسيتم إرساله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كملحق لمشروع القانون.
ليأتي ذلك تأكيدا على تصريحات الرئيس السيسي بأن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات التي وقع عليها ثمانية وثلاثون حزباً سياسياً كانت محل تقدير وتمت إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وفقا لما نص عليه الدستور.
وكشفت مصادر أن مجلس الوزراء، أرسل مشروع قانون الانتخابات الموحد، الذى أعده عدد من الأحزاب السياسية، إلى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.
كما تعقد وزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الإثنين، بمقر الوزارة بمجلس النواب لتقديم كشف حساب عن الوزارة في العام الماضي.
وأكد نص بيان رسمي أصدرته الوزارة أن الوزارة ستستعرض ما وصفته ب"الإنجازات" خلال الفترة الماضية، التي أشرفت فيها على مظلة "الإصلاح التشريعي" والتي تعد حزمة من التشريعات المتعلقة بتنظيم العديد من المعاملات القانونية والتعديلات التشريعية، وعلي رأسها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن المؤتمر يستهدف الرد على جميع الانتقادات الموجهة للوزارة، والرد على مايدور في ساحات الرأي العام من أسئلة وأطروحات، مضيفا أن المؤتمر سيكشف أيضا عن أجندة مزمع تنفيذها من جانب الوزارة.