بدأ اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، منذ قليل وفي حضور جميع أعضائها، بمقر الوزارة، وذلك لدراسة 'مشروع قانون الانتخابات الموحد' الذي أعدته الأحزاب، والمُحال إليها من مجلس الوزراء. وكانت المصادر أكدت أنه حال وجود أي تعديلات جوهرية سيتم إضافتها للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وإحالتها لقسم التشريع بمجلس الدولة الذي يراجع القوانين الثلاث حاليا وهم قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابيه للنظام الفردي، وذلك كملحق للمشروعات المرسله سابقاً من اللجنة. يذكر أن عددًا من ممثلي الأحزاب قد تقدموا بمشروع قانون موحد للانتخابات إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، وقام 'السيسي' بإحالته إلي مجلس الوزراء الذي سلمه إلي لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لدراسته والاستفادة منه في قوانين الانتخابات.