بدأ اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، منذ قليل وفي حضور جميع أعضائها، بمقر الوزارة، وذلك لدراسة "مشروع قانون الانتخابات الموحد" الذي أعدته الأحزاب، والمُحال إليها من مجلس الوزراء. وكانت المصادر أكدت أنه حال وجود أي تعديلات جوهرية سيتم إضافتها للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وإحالتها لقسم التشريع بمجلس الدولة الذي يراجع القوانين الثلاث حاليا وهم قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابيه للنظام الفردى، وذلك كملحق للمشروعات المرسله سابقاً من اللجنة. يذكر أن عددًا من ممثلى الأحزاب قد تقدموا بمشروع قانون موحد للانتخابات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، وقام "السيسى" بإحالته إلى مجلس الوزراء الذى سلمه إلى لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لدراسته والاستفادة منه فى قوانين الانتخابات. وسبق وعقدت اللجنة اجتماعا مغلقا بمكتب الوزير المستشار إبراهيم الهنيدي ، مع عدد من ممثلي الجهات السيادية، والمستشار محمد بهاء أبو شقة، مقرر لجنة التقاضي والعداله بالاصلاح التشريعي، في وجود الأمانة الفنية ،.