«هيومن رايتس ووتش» تطالب تونس بالتحقيق في وفاة موقوف بمركز شرطة

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية، إلى إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد، في وفاة رجل موقوف بمركز للشرطة، في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) سبق له أن قدم شكوى ضد الشرطة بتهمة التعذيب.
وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها، "توفي عبد المجيد الجدي في 13 مايو 2015 بمقر الحرس الوطني (الدرك) في سيدي بوزيد".
وذكرت المنظمة، أن "الجدي تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 أبريل الماضي لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعما أن الشرطة في بئر الحفي، وهي بلدة على بعد 30 كيلومترا، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير الماضي".
قال محاميه خالد عواينية، لهيومن رايتس ووتش، إن "محكمة سيدي بوزيد لم تقم بفتح تحقيق في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي"، وفق المنظمة.
والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن الشرطة أوقفت في 12 مايو عبد المجيد الجدي بسبب سرقة شاحنة من جهة القيروان (وسط غرب)، " لافتة إلى أنه "متورط في العديد من القضايا العدلية في مجال السرقة".
وأضافت أن "الموقوف تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية، وأنه "أقدم فجر 13 مايو 2015 على الانتحار شنقا داخل غرفة الاحتفاظ بالمركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء".
وقالت المنظمة الحقوقية، "يقرر تقرير الطبيب الشرعي الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا.. كما يصف التقرير إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى".
وخلصت إلى القول ن "قيام الشرطة بتعذيب مشتبه بهم أثناء الاحتجاز يبقى مشكلة في تونس".