"هيومن رايتس" تطالب بالتحقيق في وفاة شخص على يد الشرطة

بتونس

طالبت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية الدولية (غير حكومية) السلطات التونسية بإجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد في وفاة رجل محتجز اتهم الشرطة بتعذيبه أثناء اعتقال سابق."
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على موقعها الألكتروني إنه "على السلطات التونسية إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد في وفاة رجل محتجز اتهم الشرطة بتعذيبه أثناء اعتقال سابق".
ووفق منظمة هيومن رايتس واتش، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، فقد توفي عبد المجيد الجدي في 13 مايو الجاري، بمقر الحرس الوطني (تابع للشرطة) في سيدي بوزيد (وسط غرب) ، وكان قد تقدم بشكوى في التعذيب قبل أربعة أسابيع بحق ضباط شرطة من المنطقة نفسها سبق لهم احتجازه في فبراير الماضي."
وكان شقيقه، رياض الجدي، قال ل هيومن رايتس ووتش إن" ضباط الشرطة أبلغوه بأن شقيقه شنق نفسه في زنزانته صباح الأربعاء الماضي".
وبحسب هيومن رايتس وتش فإن "عبد المجيد الجدي تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 أبريل/نيسان الماضي لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعماً أن الشرطة في بلدة بئر الحفى (تبعد 30 كيلومتراً عن سيدي بوزيد)، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير الماضي."
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه "على السلطات التونسية أن تتوصل إلى حقيقة ما حدث لعبد المجيد الجدي، ونظراً لمزاعم الجدي السابقة عن التعذيب فإن التحقيق الشفاف والجاد في وفاته يكتسي أهمية خاصة".
وأضاف البيان أن " قيام الشرطة بتعذيب المشتبه بهم أثناء الاحتجاز يظل مشكلة في تونس."
وأشارت المنظمة إلى أنه "بعد مراجعة تقرير الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا."
كما لفت التقرير إلى وجود إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ الأيمن.
وكان بيان لوزارة الدّاخلية التونسية يوم الجمعة الماضي، قد قال إنه "يوم 12 مايو أمكن لوحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد (وسط غرب) إيقاف المدعو "عبد المجيد الجدي" من أجل سرقة شاحنة من جهة القيروان كما تبيّن أنّه متورّط في العديد من القضايا العدلية في مجال السرقة وقد تمّ الإحتفاظ به بمركز الحرس الوطني (تابع للشرطة) بسيدي بوزيد الشرقية، أين أقدم فجر يوم 13 مايو على الانتحار شنقا داخل غرفة الإحتفاظ بالمركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء."
ولم يتسن الحصول على رد من وزارة الدّاخلية على ما جاء بتقرير المنظمة الدولية، إلا أن وزير الدّاخلية السابق لطفي بن جدو وفي تصريحات له في أكتوبر الماضي، قال إن "هناك تجاوزات في السجون، لكنها لا تصل إلى التعذيب الممنهج.