المعايير القانونية للتعيين فى القضاء لا تتضمن اللياقة الاجتماعية

- عطية: ابن الزبال مثل ابن الوزير.. ويجب تعيين أوائل الدفعات بشرط عدم صدور أحكام جنائية ضد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط
- فوزى: النظر للوالدين عند الاختيار مخالف للدستور «فلا تزر وازرة وزر أخرى»
أثارت التصريحات المؤيدة والمعارضة لأعراف مجلس القضاء الأعلى باستبعاد أبناء بعض أصحاب المهن البسيطة من التعيين فى السلك القضائى، تساؤلات عديدة حول المعايير الواجب اتباعها لاختيار من يشغلون الوظيفة القضائية، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حق المجتهد فى الالتحاق بهذا السلك الرفيع وبين حسن السيرة والسمعة، وما إذا كان هذا مرتبطا بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للخريج.
المستشار محمد عطية، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، قال إنه لا توجد نصوص تمنع تعيين ابن صاحب وظيفة معينة فى القضاء، لكن هناك تقاليد قضائية معمول بها من ضمنها أن يكون المتقدم من بيئة اجتماعية شريفة ويمتهن عملا شريفا وهو ما ينطبق على «ابن جامع القمامة» مشيرا إلى أن «أوائل الدفعات يتم اختيارهم لشغل هذه الوظائف طالما أنه لا يوجد
أحد فى أسرته قد صدرت ضده أحكام جنائية، بغض النظر عن المهنة التى يمتهنها فهى ليست طرفا فى القضية».
وأكد عطية الذى شارك لعدة سنوات فى اختيار القضاة الجدد بمجلس الدولة أن «المجلس كان يشترط فى السابق ألا يكون أحد أقارب المتقدم حتى الدرجة الرابعة قد صدرت ضده أحكام جنائية، لكن تم تخفيف الشرط ليصبح متعلقا بالأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، تحقيقا لمبدأ المساواة، وحتى لا يعاقب الشخص المتفوق نتيجة خطأ أحد أقاربه دون جريرة».
وانتقد عطية تعيين أبناء القضاة فى القضاء أو منحهم أفضلية، مشيرا إلى أن «ابن القاضى مثل أى شخص آخر، له الحق فى التقدم لشغل الوظيفة، وللمجلس الأعلى أن يقبله من عدمه بناء على توافر الشروط فيه دون النظر لكونه ابن قاض» لافتا إلى أنه ضد فكرة التوريث فى القضاء «لأنها تؤدى إلى الحقد الاجتماعى والتناحر بين أفراد المجتمع الواحد».
بينما قال د.صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لدستور 2014، إن قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وسائر الهيئات القضائية حددت اشتراطات معينة للتعيين بالنيابة العامة والقضاء، وخلت جميعها من وجود شرط ما يسمى ب«اللياقة الاجتماعية».
وأضاف فوزى أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط باختيار القضاة الجدد، ويجب عليه النظر للأعلى تقديرا فى المتقدمين دون النظر للأصل والعائلة، فلا يجب أن يعاقب شخص بالحرمان من دخول سلك القضاء لأن أبيه مواطن بسيط، مصداقا للآية الكريمة «فلا تزر وازرة وزر أخرى».