تركيا وإسرائيل.. دبلوماسية التجارة

العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب ارتفعت بنسبة 19% منذ 2009 رغم الخلافات السياسية.. وإقامة علاقات مع إسرائيل تروق لتركيا بعد أن أغلقت الأبواب مع جيرانها العرب
على الرغم التصريحات اللاذعة المتبادلة بين تركيا وإسرائيل وتعليق التعاون الدبلوماسى على مستوى كبار المسئولين، فإن العلاقات التجارية بينهما شهدت نموا بنسبة 19% منذ 2009، فى وقت نمت فيه تجارة تركيا الخارجية بنسبة 11% فقط، وهو ما يشير إلى آفاق تحسن مرتقب فى العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، حسب مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية.
ووفق المجلة، فإنه فى حالات قليلة تتصاعد حدة الخلافات بين بعض الشعوب التى يكون لديها علاقات اقتصادية قوية، إلى درجة تصل إلى الحرب، وفى ظل المشهد السياسى والاقتصادى القاتم الذى يكتنف منطقة الشرق الأوسط، فلدى أنقرة وتل أبيب أسباب عديدة أكثر من ذى قبل، لحل مشكلاتهم السياسية، أو على الأقل تنحيتها بعيدا عن علاقاتهم الاقتصادية.
واستعرضت المجلة عدد من المحطات لتدهور العلاقات بين البلدين، بدء من اتهام رئيس الوزراء التركى آنذاك رجب طيب أردوغان، إسرائيل بالهمجية، خلال المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» 2009، وسحب تركيا لسفيرها لدى تل أبيب عقب الهجوم على سفينة المساعدات التركية لغزة، «مافى مرمرة» فى مايو 2011، مرورا باتهام أردوغان لإسرائيل بالمساعدة فى الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى عام 2013، ووصولا لتصريحه مطلع العام الحالى بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ليس له الحق فى المشاركة فى المسيرة المنددة بالإرهاب على خلفية الهجمات التى طالت أسبوعية «شارلى إبدو» الفرنسية الساخرة.
ومضت المجلة فى التطرق إلى علاقة أردوغان بالساسة الإسرائيليين وقت أن كان يشغل منصب رئيس الوزراء، حيث عمد إلى إظهار أنه شخصية غير صدامية، إذ إنه دعم جهود تركيا الدبلوماسية للعمل كوسيط سلام لحل مشكلات الشرق الأوسط»، لافتة إلى زيارته للقدس عام 2005 واستضافته رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت فى مقر اقامته عام 2008، سعيا منه للتوسط فى عملية السلام بين إسرائيل وسوريا.
وأشارت المجلة إلى أن أردوغان الذى رأى أن قرار أولمرت، ببدء عملية الرصاص المصبوب بعد أيام قليلة من لقائه معه خيانة، حاول جاهدا بعد مرو نحو 6 أشهر رأب الصدع فى العلاقات مع إسرائيل عبر تأييده لمشروع تقوم به لإزالة الألغام على طول الحدود التركية السورية رغم معارضة البرلمان.
وقالت «فورين أفيرز» إنه على الرغم من وجود رغبة طفيفة بين البلدين لتحسين العلاقات، فإن نشوب ثورات الربيع العربى دعا كلا البلدين لإعادة تقييم علاقاتهما. ففى 2013، استجاب نتينياهو لطلب الرئيس الأمريكى لرأب الصدع مع تركيا وتقديم اعتذار لها على خلفية الهجوم على مرمرة.
المجلة قالت إن «نتنياهو يعلم أنه لو حدث اتفاق مع الفلسطينيين سيستخدمه أردوغان من أجل الحصول على مكاسب داخلية، مدللة على ذلك بأنه عقب الاعتذار الإسرائيلى، احتلت عبارة (أجبر إسرائيل على الاعتذار) صدارة عدد من الصحف التركية، رغم أن هذا الاعتذار لم ينتزع من إسرائيل فهو برضاها، ويرجع إلى وساطة أوباما.
وأكدت المجلة إن «إقامة علاقات مع إسرائيل تروق الأن لتركيا، بشكل خاص عن ذى قبل، بعد أن أغلقت كل أبواب الوصال مع جيرانها العرب، بفشل سياستها لتصفير المشكلات مع جوارها، وبات لا يوجد لها سفراء فى القاهرة، ودمشق، وطرابلس، وعينت فقط سفيرا فى بغداد بعد رحيل رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى فى سبتمبر 2014.
ومضت المجلة فى استعراض الانعاكاسات الاقتصادية لتأزم علاقات تركيا مع جيرانها العرب، ففى سوريا «عندما أصبح بشار الأسد عدو أنقرة الرئيسى، علقت دمشق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وهوت التجارة بين البلدين إلى نصف مليار دولار فى العام الماضى بعدما كانت 2 مليار دولار أمريكى فى عام 2011».
وفى مصر، أضر رفض تركيا الاعتراف بالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للبلاد بمصالحها الإقتصادية، إذ انكمش حجم صادراتها لمصر بنسبة 10% بين عامى 2012 و2014، وأدى رفض القاهرة تجديد اتفاقية «الرورو» (خط ملاحى بين ميناءى مرسين والإسكندرية) عقب انتهائها، لانخفاض وصول البضائع التركية للأسواق المربحة فى المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
أما عن ليبيا، ألقى اعتراف أنقرة بالمؤتمر الوطنى العام بدلا من حكومة عبدالله الثنى المنتخبة ديمقراطيا، بظلاله على مصالحها الإقتصادية حيث اتخذت الحكومة الليبية قرار بطرد الشركات والعمالة التركية الوافدة خارج البلاد.
وأكدت المجلة أنه «على الرغم من أن إسرائيل لا تعد أكبر شريك اقتصادى لتركيا، لكنها الشريك الاقتصادى الأكثر توازنا معها»، موضحة أن تركيا صدرت لإسرائيل بضائع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، واستوردت بضائع بنفس المبلغ فى 2014»، فضلا عن أن تركيا تعد الوجهة المفضلة للسياح الإسرائيليين، فوفقا لاتحاد وكالات السفر التركية، ازداد عدد السائحين الإسرائيليين الوافدين للبلاد بنسبة 125% من 83.740 إلى 188.608 بين عامى 2012 و2014.
وخلصت المجلة فى ختام تقريرها إلى أن العلاقات الإقتصادية الإسرائيلية التركية تبدو محصنة من الجانب السياسى، لكن توقف العلاقات الدبلوماسية الحالى قد يؤثر مستقبلا على النمو الاقتصادى للبلدين فى ظل حالة من عدم الثقة بين البلدين، مشيرة إلى أن إعادتها لأفضل عهدها فى منتصف التسعينيات لن يكون ممكنا الا بتحقق المصالحة مع الجانب الفلسطينى.