السجن عشر سنوات لمتهمين بالفساد في الجزائر

أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر الخميس، أحكاما بالسجن عشر سنوات لمتهمين بالفساد وغرامات مالية على سبع شركات أجنبية كما قضت ببراءة، موظفين في قضية فساد حول مشروع طريق دائري.
وقرر القاضي الطيب هلالي السجن عشر سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (30 ألف يورو) ضد المتهم الجزائري شاني مجدوب الذي يحمل جنسية لوكسمبورج أيضا.
واتهم مجدوب المسجون منذ 2009 ب"قيادة مجموعة أشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض أموال"، من خلال رشوة موطفين في وزارة الأشغال من أجل حصول شركة سيتيك سي آر سي الصينية التي عمل مستشارا لها على جزء من المشروع البالغ طوله 1200 كم.
كما حكم القاضي بالعقوبة ذاتها ضد مدير البرامج الجديدة للطريق محمد خلادي مفجر القضية.
كما قررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 ألف يورو) على سبع شركات أجنبية هي سيتيك سي.أر.سي.سي الصينية كوجال اليابانية وبيزاروتي الإيطالية وكارافانتا السويسرية والمجموعة الإسبانية إزولوكس كورسان والكندية إس إم إي والشركة البرتغالية كوبا.
وأدانت المحكمة موظفا في وزارة الأشغال ورجل أعمال بالسجن سبع سنوات، بينما أدين عقيد سابق في المخابرات بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشى وهدايا غير مبررة.
وأصدرت المحكمة عدة احكام بالسجن غير نافذة، بينما نال الأمين العام السابق لوزارة الأشغال حكم البراءة.
وكانت المحكمة استمعت لشهادة مكتوبة لوزير الأشغال السابق ووزير النقل حاليا عمار غول الذي نفى "وجود أي تلاعبات في مشروع الطريق السيار كما ادعى المتهم خلادي".
وكان خلادي صرح خلال المحاكمة ان الوزير تلقى ربع اموال الرشى التي دفعتها الشركات الاجنبية للحصول على صفقات.
وانطلق المشروع في 2006 أي في الولاية الثانية للرئيس عبد العزيو بوتفليقة على ان ينتهي بعد أربع سنوات بقيمة اولية فاقت ستة مليارات دولار. لكن بعد تسع سنوات، لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته الى اكثر من احد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية بينما اشارت مصادر اخرى الى 17 مليار دولار، منها خمسة مليارات رشى.