«ثورة الإنترنت»: لا نتوقع تعديلات تتوافق مع توقعاتنا للأسعار

ممثل عن الحملة: مستمرون فى جمع توقيعات من المستخدمين للتصعيد ضد الشركات وجهاز الاتصالات
قال ممثلون عن حملة «ثورة الإنترنت» الداعية إلى تحسين خدمات الإنترنت، إنهم ينتظرون إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم 15 مايو الحالى عن الأسعار الجديدة لخدمات الإنترنت كما وعدتهم فى لقاء رسمى مؤكدين أنهم مستعدون للتصعيد بحملة مقاطعة جديدة، حال لم تكن التعديلات فى المستوى المتوقع.
«سندعو للمقاطعة وتنظيم عدة وقفات، والتصعيد ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركات فى حال جاءت الأسعار والسعات المقدمة يوم 15 غير مناسبه لتوقعاتنا» قال أحد ممثلى الحملة.
وكان وزير الاتصالات، قد وعد باتخاذ إجراءات بديلة وتوفير سعات وسرعات بأسعار مخفضة.
أحمد عبدالنبى، أحد ممثلى الحملة، قال ل(الشروق) إنهم يعترضون على استمرار استخدام سياسة الاستخدام العادل، «لن نوافق على أية تعديلات لا تصل إلى سقف طموحاتنا فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن السعودية أقرت أخيرا تعديلات على أسعار خدمات الاتصالات لديها وخفضتها ل40%.
وقد أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «سياسة الاستخدام العادل للإنترنت» فى سبتمبر 2009، وهى سياسة تفرض قيودا على التحميل (داونلود)، وتضع حدا أقصى على سعة التحميل للمشتركين.
وبحسب السياسة المعمول بها فإن سرعة 512 كيلو بايت البالغ قيمتها 95 جنيها مسموح لمشتركيها بتحميل 25 جيجا كحد أقصى، بينما المشتركون فى سرعة 1 ميجا سيكون أقصى تحميل لهم 40 جيجا، وسرعة 2 ميجا ستكون 60 جيجا تحميل، وسرعة 4 ميجا ستكون 80 جيجا تحميل، وسرعة 8 ميجا ستكون 120 جيجا تحميل، وسرعة 16 ميجا ستكون 180 جيجا، وسرعة 24 ميجا سيكون أقصى تحميل لها 250 جيجا.
«هذه السياسة تم فرضها للقضاء على الوصلات الغير شرعية والتى تسىء إلى استخدام شبكات الإنترنت وتمثل حملا زائدا على الشبكة خاصة مع انتشارها» قال مصدر بالجهاز القومى.
إلا أن مسئولى «ثورة الإنترنت»، أكدوا أنهم مستمرون فى جمع التوقيعات من جميع أنحاء محافظة مصر، والتى تطالب بتفويض أحد ممثلى الحملة لرفع قضية على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتخفيض أسعار الإنترنت وإلغاء سياسة الاستخدام العادل.
«زيادة الحد الأدنى للسرعات وتخفيض الأسعار للتناسب مع متوسط الأسعار العالمية، وإحلال وتجديد سنترالات الجمهورية، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل «الظالم»، واستخدام أسلاك الفايبر عوضا عن الأسلاك النحاسية المتهالكة المستعملة»، أوضح ممثلو الحملة.
أما أسعار الباقات التى تطالب بها الحملة، فتشترط أولا إلغاء سرعة 512 كيلوبت تماما، وتسعير سرعة 2 ميجابت من 35 إلى 50 جنيها مع (105 جيجا أقصى تحمل للاستخدام عادل)، والسرعة 3 ميجا بسعر 60 إلى 75 جنيها (210 جيجا استخدام عادل)، ولسرعة 4 ميجا بت من 100 إلى 125 جنيها (420 جيجا استخدام عادل)، ولسرعة 8 ميجابت من 150 إلى 200 جنيها.