«الشروق» تقرأ أبرز ملامح تقسيم الدوائر المطروح أمام مجلس الدولة

استثناء المحافظات الحدودية من «الوزن النسبى».. تخصيص 4 مقاعد فى دوائر انتخابية للمرة الأولى.. والمنيا تحصد أكبر عدد من المقاعد بمحافظات الصعيد
فوزى: لا شوائب دستورية فى التعديلات الأخيرة وأطالب الأحزاب بعدم «التعسف» فى استخدام حق التقاضى
رصدت «الشروق» أبرز النقاط اللافتة فى التعديلات الأخيرة على تقسيم الدوائر، المعروض على مجلس الدولة عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، تمهيدا لتقديمه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
ومن أبرز المفارقات استثناء المحافظات الحدودية من قاعدة الوزن النسبى للمقعد لعدة اعتبارات، أهمها أن كل محافظة مرتبطة بحدود برية مع دولة أخرى مثل جنوب وشمال سيناء ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وأسوان، بسبب أهمية البعد الجغرافى والأمن القومى المصرى، التزاما بالنص الدستورى فى مادته 239 التى تنص على أن تكفل الدولة التنمية الشاملة للمناطق الحدودية.
وجرى تقسيم المحافظات الحدودية، كمحافظة جنوب سيناء بواقع 3 مقاعد فردية، ومحافظة شمال سيناء ب5 مقاعد فردية، ومحافظة البحر الأحمر ب4 مقاعد فردية، والوادى الجديد ب4 مقاعد فردية مقسمة إلى مكونين إداريين، ومحافظة مطروح ب4 مقاعد فردية بمكونيين إداريين، ومحافظة أسوان ب8 مقاعد فردية، واللافت أن محافظة السويس تمثل لأول مرة بدائرة واحدة، ويخصص لها 4 مقاعد فردية، وتضم أقسام «الأربعين، فيصل، الجنائن، السويس، عتاقة»، لاعتبارات الوزن النسبى.
ويشمل التعديل الأخير تخصيص 4 مقاعد انتخابية فى عدد من الدوائر الفردية للمرة الأولى، ويقدر عددها ب16 دائرة، وهم: دائرة الخانكة والخصوص والعبور بمحافظة القليوبية، ودائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ودائرة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ودائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، ودائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، ودائرة أشمون بمحافظة المنوفية، ودائرة مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ودائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ودائرة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ودائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، ودائرة الوراق وأوسيم بمحافظة الحيزة، ودائرة بنى مزار ومطاى بمحافظة المنيا.
ومن المفارقات أيضا إعادة دمج عدد كبير من الدوائر كما كانت فى زمن الحزب الوطنى، خصوصا التى جرت بها انتخابات 2010، ومنها فى القاهرة ضم التبين إلى 15 مايو، وإعادة دمج دائرتى الوايلى والظاهر، حيث تم دمج دائرة الوايلى مع دائرة الظاهر، مع فصل باب الشعرية لتحقيق الوزن النسبى، والأمر نفسه حدث فى إعادة دمج النزهة ومصر الجديدة وإعادة الأزبكية إلى بولاق أبو العلا.
ودمج تقسيم الدوائر الجمالية مع منشأة ناصر مرة أخرى، ما يدعم قيادات سابقة بالحزب الوطنى هناك، كما تم دمج دائرة عابدين بعد إعادة الموسكى إليها، وكذلك باب الشعرية بدلا من الأزبكية التى أضيفت لبولاق، حيث يوجد انفصال سكانى وإدارى بين الأزبكية وعابدين والموسكى، فيما عادت دائرة المقطم إلى الدرب الأحمر والخليفة، لتعود كما كانت قبل ثورة 25 يناير، ويشار إلى أن أكبر عدد مقاعد بمحافظات الصعيد كان من نصيب محافظة المنيا بواقع 25 مقعدا تليها سوهاج 22 مقعدا، تليها أسيوط 20 مقعدا.
من ناحيته، رد أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة التعديلات التشريعية صلاح فوزى، حول تخصيص 4 مقاعد فردية بدوائر معينة، أن ذلك جاء اتساقا مع الأوزان النسبية للمقاعد، وحرصا على أن تكون نسب التفاوت معقولة فى ظل مراعاة الكيانات الإدارية، وهى حالات قليلة ضمن إجمالى ضخم، مشددا على أن المحكمة الدستورية أكدت سابقا عدم وجود أى موانع دستورية من تخصيص مقعد أو اكثر فى دوائر معينة.
وعن المناطق الحدودية أوضح فوزى ل«الشروق» أن الدستور ألزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية ومن آليات التنمية الشاملة هى التنمية السياسية، وحكم الدستورية السابق فسر تمييز الدوائر الحدودية المتعلق ب6 بمحافظات، ولم يمانع فى تجاوز مسألة الأوزان النسبية فيها، وفيما يتعلق بعدم تعديل القوائم الانتخابية قال: «من العبث إعادة النظر فيما تم حسمه دستوريا، ولم نتدخل فيها مراعاة لأية طعون دستورية مرتقبة».
وأضاف: «اللجنة كانت تضع فى حسبانها الاعتبارات ذات الطبيعة الأمنية، ولكن لم نلتفت إليها بمجرد تعارضها مع الوزن النسبى حرصا على عدم وجود ثغرات دستورية تنفذ اليها أى طعون» .
وحول تهديدات الأحزاب بالطعن على التعديلات الأخيرة قال فوزى: «أطالب الأحزاب بعدم التعسف فى هذا الحق، أو إساءة استخدامه، وأقول لهم إن تكوين أرضية جماهيرية والسعى لضمان تأييد قاعدة جماهيرية أكثر فائدة من التفرغ للطعون وإسقاط القوانين».
وعن الاتهامات الخاصة بسلبيات النظام الفردى وتغليبه فى الانتخابات، قال: «أذكر الجميع بأن حزب الوفد كان يقتنص الأغلبية قبل ثورة يوليو فى أكثر النظم الانتخابية انتماء للفردى، الحال ذاته فى ديمقراطيات راسخة، فحزب العمال فى بريطانيا لا يجد مشكلة أبدا فى كون النظام الانتخابى هناك فرديا».