مزارعون: سنبيع القمح للتجار والأهالي.. ولن نسلم حبة واحدة لوزارة الزراعة

- ثبات سعر أردب القمح منذ عامين بما يتراوح 420 جنيه وراء الأزمة.. وخبير يطالب الدولة بالإهتمام بزيادة مخصصات السولار حتى لا يُفقد جزء كبير من المحصول بسبب تأخر الحصاد
فضل مزارعو القمح بمحافظات الصعيد، تسليم المحصول للتجار وبيعه للأهالي بدلاً من تسليمه لوزارة الزراعة، مبررين ذلك بأن سعر توريد الوزارة للقمح ثابت منذ عامين وهو 420 جنيها للإردب، رغم زيادة جميع مستلزمات الانتاج، بخلاف العمالة وغيرها.
ومن جانبه أكد رمضان عبد المنعم، مزارع بسوهاج، أن عملية الحصاد المنتشرة فى بلدهم هى الطريقة اليدوية توفيرا للانفاق، مشيراً إلى أنهم لا يريدون تسليم القمح لوزارة الزراعة لأن السعر ثابت، وقال: "سعر أردب القمح لدى وزارة الزراعة ثابت منذ عامين رغم ارتفاع أسعار السولار والكهرباء وأجور العمال، بجانب شيكارة السماد التي زادت 25% هذا العام، حيث كانت تباع ب75 جنيها والحكومة رفعتها في أول الموسم إلى 100 جنيه، ورغم ذلك لا نجدها".
ولفت إلى أنهم يفضلون بيع القمح بالاردب للتجار وبالكيلة للأهالى الراغبين فى شرائه، عن بيعه بالاردب للوزارة، حتى يتمكنوا من تحقيق هامش ربح، بدلا من خسارتهم مثلما حدث العام الماضى عندما تم توريده للجمعيات وبنوك الائتمان.
وأضاف محسن الشريف، مزارع بالنوبارية، قائلاً: "نعاني من عدة مشكلات تجبرنا على تفضيل بيع المحصول بالكيلة والاردب للتجار بدلاً من وزارة الزراعة، أهمها أن عامل الحصاد يرفع سعره في موسم ضم القمح من 50 جنيها إلى 80 جنيها"، لافتا إلى أن متوسط الفدان 14 أردب بسعر 410، بإجمالي 6150 جنيه، إضافة إلى 2000 جنيه تبن القمح يعني المحصلة 8 آلاف جنيه.
وتابع: "الفلاح يصرف على محصوله 6.5 آلاف جنيه على الأقل، منها 2000 جنيه إيجار، وألف جنيه أسمدة، و2000 جنيه عمالة، إضافة إلى الدراس والخدمة والحرث، والشهر بتاع الفلاح يقف ب500 جنيه أقل من أجرة أي بواب عمارة".
ومن جانبه، قال الخبير الزراعى الدكتور على إبراهيم، إن حصاد القمح بدأ فى الأراضى الصحراوية والأراضى السمراء القديمة، بينما من المقرر أن يبدأ فى الوادى والدلتا خلال أول مايو المقبل، منوها إلى إمكانية أن تتسبب الموجة الحارة فى تقديم مواعيد الحصاد أسبوعًا أخر، مضيفا: "موسم الحصاد المقبل سيكون على مساحة 3 ملايين فدان، متوقع أن تعطي محصول مثل العام الماضي في حدود 3.6 مليون طن".
ولفت إلى أنه على الدولة الاهتمام خلال الفترة الحالية بزيادة مخصصات السولار في محطات وقود القرى والتعاونيات ومناطق الاستصلاح مثل النوبارية والصالحية والإسماعيلية وجميع قرى الصعيد التي يبدأ الحصاد فيها مبكرًا، حتى لا يُفقد جزء كبير من المحصول بسبب تأخر الحصاد، ويحدث فرط للسنابل في الأرض فيتسبب فى خسارة كبيرة للفلاح وللدولة.
وأكد الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن نقص المياه ستؤثر على الرية الأخيرة للقمح التي تعمل على إمتلاء الحبوب وزيادة وزنها، لافتا إلى أنه في حالة وجود أزمة سولار وعدم تشغيل موتور الري لإنجاز الرية الأخيرة، تصبح الحبوب أقل إمتلاء ويقل وزن المحصول من القمح ليصبح 12 أردب بدلا من 15 18 أردبا.
وأضاف: "أزمة السولار وأرتفاع أسعار الجرارات ستؤدي إلى زيادة أجرة العامل الزراعي الذي يقوم بضم القمح بالشرشرة، وستزيد ساعة الجرار في حصاد القمح إلي 100 جنيه بدلاً من 80".