مجلس الوزراء يوافق على اتفاق مع البنك الاسلامى لتطوير مطار شرم الشيخ

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاقية "إيجار منتهى بالتمليك "، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن بناء وإيجار مبنى في مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي (المرحلة الأولى)، الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14مارس الماضى وذلك في إطار الجهود الرامية لتفعيل الاتفاقات التي تم إبرامها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الماضي، وترجمتها في صورة مشروعات وبرامج تنموية للنهوض بالاقتصاد.
وينص الإتفاق على إنشاء مبنى صالة ركاب جديدة في المبنى الحالي، بمستوى خدمة من الفئة "ب" حسب معايير الإتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا"، ويشتمل المبنى على 25 بوابة مغادرة، و12 جسر طائرة، و12 وحدة دورات أمتعة، ومساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر2، فضلاً عن المرافق الضرورية واللازمة لتشغيل المبنى.
ويهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بحيث يستقبل 18 مليون راكب سنوياً قبل عام 2025، مع توفير أحدث وسائل المراقبة والملاحة الجوية، بما يسهم في تنشيط السياحة الوصول بمستوى خدمة المسافرين لأعلى درجات الكفاءة والجودة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ايطاليا، بشأن قرض ميسر لتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضي.
وبمقتضى الاتفاق تقدم الحكومة الايطالية قرضاً ميسراً إلى الحكومة المصرية بحد أقصى 10 ملايين يورو، لتمويل المشروع المشار إليه، حيث يحدد الاتفاق الالتزامات المتبادلة للحكومتين المصرية والإيطالية المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه، وكذلك الأساليب و الإجراءات الخاصة بالإدارة والإئتمان، والصرف والشراء، والمراقبة والتقييم، و إعداد التقارير الخاصة بالمشروع.
ويهدف المشروع إلى تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي في المجتمعات الريفية ويحقق التنمية المستدامة في محافظتي المنيا والفيوم.
ويشمل الاتفاق كذلك تقديم أعمال البنية الأساسية، وبناء القدرات من خلال دعم وتقديم الكفاءات المناسبة لموظفي المؤسسات المحلية المعنية، وتقديم الخدمات الفنية والعلمية والخدمات الداعمة من جانب المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية في باري بإيطاليا، وكذلك توريد المعدات إلى محطة البحوث الزراعية في ملوى، ومحطات الزراعة الآلية، وجمعيات التعاونيات الزراعية في المناطق المستهدفة في محافظتي المنيا والفيوم.