مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية لبناء صالة ركاب جديدة في مطار القاهرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك، بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن بناء وإيجار مبنى في مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي "المرحلة الأولى"، الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس 2015.
جاء ذلك في إطار الجهود الرامية لتفعيل الاتفاقات التي أبرمت خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ مارس الماضي، وترجمتها في صورة مشروعات وبرامج تنموية للنهوض بالإقتصاد.
وينص الاتفاق على إنشاء مبنى صالة ركاب جديدة في المبنى الحالي، بمستوى خدمة من الفئة "ب" حسب معايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا".
ويشتمل المبنى على 25 بوابة مغادرة، و12 جسر طائرة، و12 وحدة دورات أمتعة، و مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلًا عن المرافق الضرورية واللازمة لتشغيل المبنى.
ويهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بحيث يستقبل 18 مليون راكبٍ سنويًا قبل عام 2025، مع توفير أحدث وسائل المراقبة والملاحة الجوية، بما يسهم في تنشيط السياحة الوصول بمستوى خدمة المسافرين لأعلى درجات الكفاءة والجودة.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاق بين حكومتي مصر وإيطاليا، بشأن قرض ميسر لتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس 2015.
وبمقتضى الاتفاق، تقدم الحكومة الإيطالية قرضًا ميسرًا إلى الحكومة المصرية بحد أقصى 10 ملايين يورو، لتمويل المشروع المشار إليه، حيث يحدد الاتفاق الالتزامات المتبادلة للحكومتين المصرية والإيطالية المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه، وكذلك الأساليب والإجراءات الخاصة بالإدارة والائتمان والصرف والشراء والمراقبة والتقييم وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع.
ويهدف المشروع إلى تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمعات الريفية ويحقق التنمية المستدامة في محافظتي المنيا والفيوم.
ويشمل الاتفاق تقديم أعمال البنية الأساسية، وبناء القدرات من خلال دعم وتقديم الكفاءات المناسبة لموظفي المؤسسات المحلية المعنية، وتقديم الخدمات الفنية والعلمية والخدمات الداعمة من جانب المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية في باري بإيطاليا، وكذلك توريد المعدات إلى محطة البحوث الزراعية في ملوي، ومحطات الزراعة الآلية، وجمعيات التعاونيات الزراعية في المناطق المستهدفة في محافظتي المنيا والفيوم.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإشراف على تنفيذ بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الساخنة على مستوى الجمهورية، بمبلغ 414 مليون جنيه، وتعد المناطق الساخنة هي التي يتعين تنفيذ تلك المشروعات بها قبل 30/6/2015 تلافيًا لمشكلات المياه خلال فترة الصيف.
ووافق مجلس الوزراء على إعفاء الأطفال مجهولي النسب من شروط المشروع القومي للإسكان، ويختص هذا الإعفاء بشرط السن فقط، والذي ينص على ألا يتم تسليم الوحدة السكنية للمستفيد إلا عند بلوغه سن 18 عامًا، حيث إن باقي شروط المشروع منطبقة فعليًا عليهم، نظرًا لظروفهم الإجتماعية، وطبقًا للضوابط التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.