الحكومة توافق على اتفاقيتى رئيس الجمهورية مع إيطاليا و"البنك الإسلامى"

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بمقر المتحف المصرى الكبير أنه فى إطار الجهود الرامية لتفعيل الاتفاقات التى تم إبرامها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الماضى، وترجمتها فى صورة مشروعات وبرامج تنموية للنهوض بالاقتصاد، فقد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى (المرحلة الأولى)، الموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
وينص الاتفاق على إنشاء مبنى صالة ركاب جديدة فى المبنى الحالى، بمستوى خدمة من الفئة "ب" حسب معايير الاتحاد الدولى للنقل الجوى "ياتا"، ويشتمل المبنى على 25 بوابة مغادرة، و12 جسر طائرة، و12 وحدة دورات أمتعة، ومساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر2، فضلاً عن المرافق الضرورية واللازمة لتشغيل المبنى.
ويهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بحيث يستقبل 18 مليون راكب سنوياً قبل عام 2025، مع توفير أحدث وسائل المراقبة والملاحة الجوية، بما يسهم فى تنشيط السياحة الوصول بمستوى خدمة المسافرين لأعلى درجات الكفاءة والجودة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، بشأن قرض ميسر لتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية فى محافظتى المنيا والفيوم، الموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
وبمقتضى الاتفاق تقدم الحكومة الإيطالية قرضاً ميسراً إلى الحكومة المصرية بحد أقصى 10 ملايين يورو، لتمويل المشروع المشار إليه، حيث يحدد الاتفاق الالتزامات المتبادلة للحكومتين المصرية والإيطالية المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه، وكذلك الأساليب والإجراءات الخاصة بالإدارة والائتمان، والصرف والشراء، والمراقبة والتقييم، وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع.
ويهدف المشروع إلى تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية فى محافظتى المنيا والفيوم، بما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى فى المجتمعات الريفية ويحقق التنمية المستدامة فى محافظتى المنيا والفيوم.
ويشمل الاتفاق كذلك تقديم أعمال البنية الأساسية، وبناء القدرات من خلال دعم وتقديم الكفاءات المناسبة لموظفى المؤسسات المحلية المعنية، وتقديم الخدمات الفنية والعلمية والخدمات الداعمة من جانب المركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية فى بارى بإيطاليا، وكذلك توريد المعدات إلى محطة البحوث الزراعية فى ملوى، ومحطات الزراعة الآلية، وجمعيات التعاونيات الزراعية فى المناطق المستهدفة فى محافظتى المنيا والفيوم.