النيابة الإدارية تدرس «تعديلات الكسب غير المشروع» السبت 25 ابريل 2015

خطاب: نعلن موقفنا قريبا.. وحسان: خضوعنا للجهاز لا يضيرنا.. ونقل تبعيته إلى «القضاء الأعلى» يضمن استقلاله
مازال مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع يثير ردود فعل مختلفة فى الأوساط القضائية بين الترقب والقبول والرفض، تجاه ما ينص عليه من إخضاع القضاة وجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لسلطة جهاز الكسب غير المشروع، مع نقل تبعية الجهاز إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل.
فبعد حصول الحكومة على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتلقيها رفض المحكمة الدستورية، أرسلت مشروع القانون إلى هيئة النيابة الإدارية وفقا للمادة 185 من الدستور التى توجب عرض أى مشاريع قوانين تتعلق بالهيئات القضائية، عليها لإبداء رأيها فيه قبل إقرارها.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، ل«الشروق» إن مشروع القانون عرض على المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية يوم الأربعاء الماضى، وستبدى الهيئة رأيها بشأن التعديلات قريبا.
بينما أكد المستشار د. إسلام إحسان، عضو الهيئة، أن المشروع تم عرضه على المجلس الأعلى للهيئة لكنها لم تبد رأيها بشأنه حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لم يجتمع منذ نحو شهر نظرا لمرور المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس الهيئة، بوعكة صحية.
وأضاف إحسان أنه «من حيث المبدأ فلا خلاف على خضوع أعضاء النيابة الإدارية لجهاز الكسب غير المشروع، حتى لو نقلت تبعيته إلى مجلس القضاء الاعلى بديلا عن وزارة العدل، لأن عملية النقل تلك لن تضير أعضاء الهيئة فى شىء، بل تضمن استقلال عمل الجهاز وأعضائه بعيدا عن الجهة التنفيذية وهى وزارة العدل».
وقالت مصادر بهيئة قضايا الدولة إن المشروع لم يعرض حتى الآن عليها، وأن أعضاء الهيئة ينتظرون وصوله لمكتب الأمين العام تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للهيئة.
وأضافت المصادر أنه سبق لمجلس الدولة أن أصدر فتوى بعدم جواز إخضاع الهيئات القضائية لسلطة جهاز الكسب غير المشروع لعدم جواز تسليط هيئة قضائية على هيئة أخرى، وأن تقوم كل هيئة قضائية بشئونها، وتشرف على شئون أعضائها.
كانت «الشروق» قد نشرت تقريرا الجمعة الماضى، كشفت فيه عن رفض المحكمة الدستورية العليا إخضاع أعضائها ومفوضيها لسلطة الجهاز، ، إلى جانب ترقب مجلس الدولة إرسال المشروع رسميا له،.