قال مستثمرون عقاريون وتجار مواد بناء، إن مصانع الحديد والأسمنت لن تستطيع مواجهة الطلب على مواد البناء خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لكثرة المشاريع العقارية (العاصمة الإدارية الجديدة والتوسع في البنية التحية والإنشاءات والمشاريع اللوجستية.. الخ)، موضحين أن السوق حاليا يعاني أزمة في المعروض خاصة من الحديد، وأن القرار الأخير بزيادة رسم الحماية على الحديد يزيد الأزمة في السوق؛ لأنه يحد من أستيراد الحديد، ويعطي فرصة للمنتجين المصريين في زيادة السعر. وفرضت وزارة الصناعة والتجارة، أمس، رسم وقاية على الحديد المستورد بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات، وارتفع سعر الحديد بقيمة 150 جنيها خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي. وقال نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس طارق شكري، إن السوق يعاني أزمة حادة من نقص الحديد، وأن الطلبات التي تحتاجها الشركات لا يتم تلبيتها إلا بعد فترة طويلة، مضيفا أن قرار زيادة رسوم الحماية على الحديد قرار خاطئ وجاء في وقت غير مناسب. وأوضح أن العام الجاري يشهد طفرة كبيرة في مجال البناء والتشييد مما يستوجب إلغاء أي رسوم على الحديد المستورد لكي يحدث توازن في السوق، لافتًا إلى أن القرار يحمل مجاملة كبيرة لصناع على حساب المستهلكين، مشيرا إلى القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد لن توفي حاجات السوق خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد زيادة كبيرة في الطلب على الحديد والأسمنت لبناء العاصمة الجديدة ومشروع المليون شقة سكنية والتوسعات الكبيرة للشركات العقارية. ومن جانبه، قال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، إن قرار زيادة رسم الحماية يعتبر كارثة علي محدود الدخل، ولولا هذا القرار لانخفض سعر الطن بقيمة 500 جنيه نظرًا لانخفاض الأسعار عالميًا (400 دولار للطن بأرض المصنع أي نحو 3700 جنيه في حين يبلغ سعره محليا 5100 جنيه). وأضاف أن مصانع الحديد المحلية لن تسطيع توفير الكميات المطلوبة للسوق خاصة أن مصر مقبلة على مرحلة بناء وتشييد، وتحتاج على الأقل نحو 3 ملايين طن حديد جديدة غير التي يتم استهلاكها حاليا، موضحا أن حجم استهلاك الحديد العام الماضي وصل نحو 7.3 مليون طن منهم مليون طن مستورد، واحتياج السوق خلال الفترة المقبلة يبلغ نحو 12 مليون طن، وقدرة المصانع لا تزيد عن 7 ملايين طن سنويا، أي ان الفترة المقبلة ستشهد عجزا حادا في الحديد. وطالب «الزيني»، الحكومة بتشكيل لجنة محايد لدراسة احتياجات السوق طبقًا لما لديها من مشروعات ومعرفة حجم الإنتاج، ثم ‘عفاء الكميات التي لا تستطيع المصانع المحلية من الجمارك ورسوم الحماية. وفي المقابل، قال حسن المراكبي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد لديها طاقات معطلة، وسبب عدم زيادة الإنتاج لعدم حاجة السوق وعدم توفير الطاقة والعملة الصعبة للمصانع. وأوضح أن مصانع الحديد تنتج حاليًا نحو 7 ملايين طن سنويا، رغم أن طاقتها الإنتاجية تصل إلى نحو 10 ملايين طن، وبعد التوسعات الجديدة والمصانع تحت ال‘نتاج سيصل الإنتاج بنهاية العام الجاري إلى نحو 12 مليون طن، أي أنها تكفي لأي طفرة عقارية وإنشائية مقبلة، لافتا إلى أن جميع الدول، التى يستورد منها التجار، سواء كانت تركيا أو الصين أو أوكرانيا، تدعم صادراتها وتفرض جمارك، بالإضافة إلى رسوم حماية من 18 إلى 40%، على واردات الحديد إلى بلادها لدعم الصناعة، فى حين أن هناك صناعة محلية قادرة على توفير الاحتياجات المحلية. وأكد أن هذا القرار لا يمنع الواردات، ولكنه يعمل على الحد منها، خاصة بعد تعرض المصانع لأزمات عديدة نتيجة فتح الباب أمام واردات الحديد، والتى تسببت فى ضعف المنافسة بسبب ما يحصل عليه المستوردون من مميزات، لافتًا إلى أن المصانع تقوم بتشغيل آلاف العمال، وتقوم بسداد ضرائب تعود بالنفع على خزينة الدولة، ويجب على الدولة مساندتها.
